قال ناصر أمين، مدير مركز استقلال القضاء وصاحب مبادرة العدالة الانتقالية، إن العدالة الانتقالية هى عبارة عن المرحلة البينية بين الوضع القديم والجديد، وتقوم على 5 مرتكزات، ويجب أن تنفذ تلك المرتكزات سويا وفى الاتجاه نفسه، أولها المحاكمات، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك محاكمات لكل المسئولين فى النظام السابق والمتسببين فى إهدار المال العام.
المرتكز الثانى وهو الإصلاح المؤسسى بمعنى أن أى دولة تقوم على مؤسسات وعندما يسقط النظام تجد تلك المؤسسات صعوبة فى استكمال عملها، مطالبا بضرورة التطهير المؤسسى، ويجب أن يشمل التطهير المؤسسات الأكثر أهمية وحساسية والأكثر علاقة بالمواطنين، مشيرا إلى أن هناك ثلاث مؤسسات لابد وأن يشملها التطهير وهى مؤسسة الشرطة والإعلام والقضاء، ثالثا مرتكز معرفة الحقيقة وهو أهم من المرتكزين السابقين ولابد من معرفة الحقيقة وتلبية مطالب الشعب الذى يثور على النظام السابق.
وأضاف أمين لبلدنا بالمصرى أن آليات معرفة الحقيقة هى استخدام القطاع الكبير الذى ارتكب مخالفات غير جسيمة والعفو عنهم بشرط الإدلاء بمعلومات أمام لجان خاصة.
ويتضمن المرتكز الرابع تعويض الضحايا، فى حين أن المرتكز الخامس يدور حول كيف يمكن ضمان عدم تكرار، مطالبا بضرورة تبنى فئات الشعب بتلك المبادرة من أجل تفعيلها.
صاحب مبادرة العدالة: لابد من محاكمة المسئولين فى النظام السابق
الإثنين، 21 فبراير 2011 01:32 م