"المصرى للحقوق الاقتصادية" يطالب بوضع حد أقصى للأجور

أكد خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن المركز تقدم بطلب إلى المجلس العسكرى، يطالبه بإصدار مرسوم بقانون لوضع حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام ولو بشكل مؤقت، لحين إعادة هيكلة الأجور فى مصر، مقترحا ألا يزيد الحد الأقصى للأجور عن عشرين مرة مثل الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أن المركز ذكر فى طلبه أنه بعد نجاحه فى الحصول على حكم قضائى يلزم رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين، دارت العديد من النقاشات المجتمعية حول الخلل فى هياكل الأجور فى مصر وما أصابها من تشوهات تستدعى ضرورة الربط بين الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بهدف تقريب الفروق بين الدخول طبقا لما جاء بنص المادة 23 من الدستور المصرى.

كما أكد المركز أن عدم وضع حد أقصى للأجور التى تخرج من المال العام يعد إهدارا للعدالة الاجتماعية، والتفافا على نصوص الدستور المصرى، وعدوانا على المال العام، فلا يعقل أن يكون هناك أجور تخرج من المال العام تصل إلى مليون جنيه شهريا وأجور أخرى لا تتجاوز مائة جنيه شهريا.

وأشار إلى أنه كان من اللازم على مجلس الشعب أن يضع قانونا جديدا للحد الأعلى للأجور يراعى فيه ما ذكرته المحكمة الدستورية، إلا أن مجلس الشعب تقاعس عن عمد عن إصدار مثل هذا التشريع رغم أهميته فى الحفاظ على المال العام، وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.