قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين برئاسة المستشار تامر يحى، بعدم اختصاصها فى إنهاء الاستشكال المقدم من ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق وآخرين "أعضاء بالمجلس المنحل"، على قرار محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس "الزمالك" السابق، ببطلان انتخابات النادى، وإحالة الاستشكال إلى مجلس الدولة.
تضمن الاستشكال الذى أعده المحامى محمد زكى بدر ردوداً على ما جاء فى حيثيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ففيما يتعلق بوجود خطأ فى تحديد الأعضاء الذين لهم حق التصويت، وقال زكى، إنه تم تعليق كشوف بأسمائهم فى لوحة داخل النادى قبل الانتخابات بـ15 يوماً وفق اللائحة، بعد تمرير الكشوف على الجهة الإدارية.
وعن زيادة عدد أصوات الناخبين عن الأسماء المسجلة فى قوائم التصويت، أوضح أن ذلك ناتج عن شدة الزحام والتوجه مباشرة لصناديق الانتخاب للإدلاء بالأصوات، مما جعل عدد المصوتين أكثر من المسجلين، وهو أمر لا يبطل الانتخابات، ولا يتعدى كونه عملية تنظيمية، خصوصاً أن ذلك تم بموافقة رئيس اللجنة الذى سمح لمن لم يسجل اسمه بالتصويت بعد التأكد من شخصيته.
كان المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، تقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيه بحل مجلس إدارة نادى الزمالك الذى كان يرأسه ممدوح عباس، بسبب ما شاب الانتخابات الأخيرة من تزوير ومخالفات كزيادة عدد المنتخبين بصناديق الاقتراع عن عدد الأسماء المسجلة فى قوائم الحضور، وجاء حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة