تفاصيل خطة وزارة المالية لإزالة آثار خسائر الاقتصاد المصرى والعودة التدريجية للنشاط

◄◄ رضوان يعلن أنه لا مساس بمخصصات الدعم على الإطلاق ودراسة ملف التشغيل
خطوات جادة اتخذتها وزارة المالية فى محاولة لتدارك آثار أزمة التظاهرات التى أدت لشلل تام فى الاقتصاد المصرى والحياة اليومية.

وأكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية الجديد فى تصريحات خاصة أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لمقاومة الأزمة من اليوم الأول لتشكيل الوزارة الجديدة، مطالباً جميع فئات المجتمع بالتعاون من أجل العمل على استعادة الاستقرار مرة أخرى.

ودعا رضوان جميع القوى السياسية للاشتراك الجدى فى الحوار الوطنى بما يضمن تحقيق مطالب الشباب المعتصمين فى ميدان التحرير وقال: «نحترم مطالب الشباب والحكومة استجابت لها بالفعل»، وأضاف رضوان أن الوضع الاقتصادى سيئ للغاية وقد يزداد الأمر سوءاً إذا تمسك المتظاهرون.

وطالب جميع المواطنين بالعمل لتمكين الحكومة من العمل على تنفيذ مطالبهم من خلال استعادة قدرة الاقتصاد المصرى على ما كان عليه قبل الأزمة وضمان انتقال سلس للسلطة بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس مبارك فى سبتمبر المقبل معرباً عن أمله فى التوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف من خلال الحوار الوطنى الذى تجريه الحكومة مع القوى السياسية المختلفة.

وحول أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمقاومه آثار الأزمة فقد بدأت بأكثر الفئات حساسية وهم أصحاب المعاشات حيث أصدر رضوان قراراً بصرف معاشاتهم من خلال مكينة الصرف الآلى ببنوك مصر والقاهرة والأهلى والإسكان والتعمير بداية من الأسبوع الماضى وذلك بالتعاون مع البنك المركزى.

ومن المقرر أن يستفيد من هذا الإجراء 3.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنه وأسرهم، بما يعنى 8 ملايين مواطن تقريبا وقد قام حوالى 30 ألفا من أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية بصرف معاشاتهم حتى مساء الجمعة الماضى مما يعادل 50 مليون جنيه وذلك خلال 3 أيام من بدء الصرف.
وبالنسبة للقضية التى تشغل جميع المواطنين وتعد مسار حديث الرأى العام حتى من قبل الأزمة وهى قضية الدعم، أعلن رضوان أنه لا مساس بمخصصات الدعم على الإطلاق رغم ما تشهده أسعار السلع الغذائية العالمية من زيادة مستمرة، مؤكدا على تحمل وزارته جميع ظروف الأسعار دون تحميلها على المواطنين، حيث خصصت الوزارة 480 مليون دولار لشراء القمح.
ومن ناحية أخرى تعمل إدارة الجمارك على تقديمها تسهيلات لدخول السلع الغذائية عبر المنافذ الجمركية المختلفة وتسهيل نقلها إلى منافذ التوزيع بمساعدة القوات المسلحة لتأمين حاجة البلاد من السلع الغذائية خاصة القمح، حيث استقبلت الموانى المصرية 65 مليون طن قمح خلال الأسبوع الماضى. وتسهيلا على المستوردين فى ظل تعرض عدد كبير منهم لخسائر نتيجة الأزمة أصدر وزير المالية قراراً لتسهيل دخول البضائع مع عدم التحصيل الفورى للضرائب الجمركية.
وتعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضررا من أحداث التظاهرات التى عمت البلاد خلال الأيام الماضية وهو ما جعل المالية تتخذ عددا من الإجراءات الخاصة لتمكينها من العودة للعمل مرة أخرى أهمها تأجيل دفع الغرامات الناتجة عن تأخير دفع أقساط التأمين وطلب إعفاءها من هذه الغرامات تماماً من خلال مشروع قانون يستصدر من مجلس الشعب.
وتعكف وزارة المالية على دراسة عدد من الملفات الهامة ذات الأولوية فى المرحلة الحالية على رأسها ملف التشغيل ووضع سياسة واضحة وعادلة للأجور تتناسب مع ارتفاع الأسعار دون التقيد بموضوع الحد الأدنى حسب تصريحات صحفية لوزير المالية موضحاً أن سياسة التشغيل الجديدة ستركز على الاستدامه بعيداً عن الترقيع «على حد تعبيره»، وعلى الصعيد الدولى أكد رضوان قدرة مصر على الالتزام بسداد كل مديونيتها الخارجية، موضحا أن الأولوية فى الفترة الحالية لسندات الخزانة حيث تمتلك مصر السيولة المالية للسداد خلال المرحلة الحالية.