دعوى أمام "القضاء الإدارى" لإعفاء الأحزاب من نسبة النصف فى المائة

تنظر محكمة القضاء الإدارى السبت القادم، الدعوى القضائية 281 شق مستعجل 65 قضائية المرفوعة من الدكتور الروبى جمعة منسق حركة محامين ضد الفساد والمرشح على قائمة حزب الأحرار بمحافظة أسوان والتى يطالب فيها بإلغاء شرط النصف فى المائة المفروضة على القوائم الحزبية على مستوى الجمهورية للتمثيل داخل مجلس الشعب، باعتبار أنها غير دستورية وتهدر إرادة الناخب وتعتبر قيدا على اختياره وتحرم الأحزاب الصغيرة التى تفوز فى دوائرها ولا تحقق النسبة المطلوبة على مستوى الجمهورية من التمثيل داخل الشعب.

واستند الروبى فى دعواه على قرار المحكمة الدستورية العالية سنة 1989 ببطلان مجلس الشعب الذى بنى على التمثيل النسبى للأحزاب واشتراط الحصول على نسبة خمسة فى المائة من أصوات الناخبين على مستوى الجمهورية، مما حرم أحزاب كثيرة وقتها ومنها حزب العمل الذى كان فائزا فى بعض الدوائر ولم يتمكن من الفوز ما أدى إلى سيطرة الحزب الوطنى المنحل على المجلس.