هل يقسم «العسكرى» اليمين الدستورية؟!

القسم الدستورى الذى سيدلى به الدكتور كمال الجنزورى، ووزراء حكومته، أمام المجلس العسكرى بوصفه القائم بأعمال رئيس الجمهورية يحملنا لأن نسأل: وهل أقسم المجلس العسكرى اليمين الدستورية قبل أن يباشر مهامه؟!

الإجابة: لا.. لم يقسم المجلس العسكرى أى يمين دستورية، لأنه تولى أعمال رئيس الجمهورية، يوم 11 فبراير 2011، ولم يكن هناك برلمان، بعد أن حل مبارك البرلمان، قبل تكليفه وتفويضه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بأعمال رئيس الجمهورية.

وربما تقودنا هذه الإجابة، لسؤال أكثر إثارة، وهو: هل سيمثل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام البرلمان الجديد فور انعقاده للإدلاء بالقسم الدستورى، ليكون بقاء المجلس الأعلى من يناير 2012، حتى انتخابات الرئاسة منتصف 2012 متوافقاً مع الدستور؟!
هل سيقبل المجلس العسكرى أن يمثل أمام البرلمان الذى أشرف على انتخابه، ليقسم المجلس وكل عضو فيه قائلاً: أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى مصالح الشعب..

ستة أشهر كاملة سيظل فيها المجلس العسكرى، رئيساً للجمهورية، ولديه برلمان منتخب وممثل للشعب، دون أن يستكمل المجلس العسكرى شرعية وجوده فى الحكم، مما قد يفقد كل قرارته شرعيتها، ويمكن لأى شخص أن يطعن بعدم دستوريتها.

ربما قد يدعى البعض، أن المجلس العسكرى، ليس رئيساً للجمهورية، بل قائم بأعماله فقط، وهو ما لا يقتضى لزوما أن يقسم القسم الجمهورى!! وأحسب أن هذا الرأى غير صحيح.
وما لا يعرفه أصحاب هذا الرأى أن القسم الدستورى، ظهر لأول مرة فى الوثائق الدستورية المصرية مع وضع المادتين 50 و51 من دستور 1923، حيث نصت المادة رقم 50 على الآتى: «قبل أن يباشر الملك سلطته، يحلف اليمين الدستورية»، كما نصت المادة رقم 51 من الدستور على الآتى: «لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا اليمين الدستورية».

وقد استقر هذا النص، فى العديد من الوثائق الدستورية، قبل 1952، فانتقل بذات الرقم 51 فى دستور 1930 كما بقى نص المادة رقم 50 فى دستور 1956 برقم 123 ونقل نصا برقم 104 فى دستور 1964 إلى أن أصبح برقم 79 فى دستور 1971.

وهنا أعتقد أن المجلس العسكرى، يمكن اعتباره فى حكم الأوصياء على العرش أو الحكم، وهو ما يستوجب قيامهم بإدلاء بالقسم الجمهورى الدستورى فور انعقاد البرلمان فى يناير القادم، والقول بغير ذلك يفقد جميع قراراتهم التالية لانعقاد البرلمان كل شرعيتها ويجعلها والعدم سواء.

كنت أتمنى أن ينتقل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل هيئته وتشكيله يوم 12 فبراير 2011 لميدان التحرير ليقسم بشكل رمزى على رعاية الثورة وتحقيق أهدافها ومطالبها والالتزام بثوابتها، لكنه لم يفعل وربما لم يفكر فى رمزية هذا الفعل.
لكننا اليوم لسنا أمام قسم «رمزى» بل أمام استحقاق ثابت عبر كل الوثائق الدستورية منذ 1923 حتى الإعلان الدستورى الأخير!!

أدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه رئيساً للجمهورية، أو وصيا على عرش مصر- باختيار وتفويض مبارك له- أن يعلن أنه سيقسم القسم الدستورى أمام الشعب فور التحام أول برلمان للشعب بعد الثورة.

وأقترح أيضاً أن يتم تعديل القسم الوارد فى الإعلان الدستورى «الشهير» ليصبح أكثر اتفاقا وتلبية لاحتياجاتنا على هدى مما نلامسه من مخاوف مشروعه ليكون القسم هو:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى مصالح الشعب ومبادئ ثورة 25 يناير العظيمة، وأن أقوم بتسليم السلطة كاملة لرئيس الجمهورية المنتخب».