"عاشور": انتخابات "المحامين" نزيهة ونتيجتها درس قاسى للمنافسين

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أنه حتى الآن لم يتحدد موعد تشكيل مجلس نقابة المحامين وهيئة المكتب، وذلك لعدم التقائه بأعضاء مجلس النقابة الذين فازوا فى الانتخابات التى جرت فى 20 نوفمبر الماضى، نظرا للأوضاع والأحداث التى تمر بها البلاد من إجراء الانتخابات البرلمانية وانشغال كافة قوى الشعب بها.

وشدد "عاشور" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على أن تأخر تشكيل هيئة المكتب وانعقاد مجلس النقابة حتى الآن ليس له علاقة بالطعون على انتخابات النقابة والتى تقدم بها عدد من المحامين من بينهم بعض المرشحين الذين كانوا ينافسونه على منصب النقيب وبعضهم من مرشحى المستوى العام.

ورداً على الطعون التى تقدمها بها الدكتور محمد كامل ومختار نوح ورأفت نوار ومجدى راشد وشوكت عز الدين، بعض المرشحين لانتخابات نقابة المحامين الماضية على منصب النقيب، منذ يومين، قال "عاشور": "هم أحرار وهذا حق قانونى لهم أن لجأوا للقضاء، النتيجة كانت قاسية عليهم ودرس قاسى لهم، ومجموع أصواتهم هم ومن معهم لا تصل إلى عدد الأصوات التى حصل عليها سامح عاشور"، مضيفا "إن لم تستحى فأفعل ما شئت".

وأكد عاشور أن انتخابات نقابة المحامين جرت فى جو من الديمقراطية والنزاهة والشفافية والجميع يشهد على ذلك، وأن إرادة المحامين كانت صاحبة القرار والكلمة واختارت من يمثلها، نافيا كافة الاتهامات الموجهة له فى تلك الطعون.

وكان عدد من المرشحين على منصب نقيب المحامين فى الانتخابات الأخيرة ومعهم عدد من المحامين، تقدموا بطعن أمام محكمة النقض الأربعاء الماضى، ضد كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس المجلس المؤقت لنقابة المحامين وسامح عاشور نقيب المحامين بصفتهم، طالبوا فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين لحين الفصل فى موضوع الطعن، وسرعة التحفظ على كافة أوراق العملية الانتخابية وكشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع سواء على منصب النقيب أو الأعضاء لإعادة فحصها وفرزها والتحفظ على ماكينة طبع الكارنيهات "بطاقة العضوية الموجودة بالنقابة"، وبيان عدد الكارنيهات المطبوعة خلال الأيام السابقة على الانتخابات، وذلك للفحص والمراجعة.

وأكدوا فى طعونهم أن الموظف المختص الذى تلقى بيانات النتائج من اللجان بالمحافظات قام باستبدال أصوات المرشحين لمرشح بعينه بالمخالفة لكشوف الفرز الموقعة من المشرفين على الانتخابات، وطالبوا فى الطعن برصد الأصوات من جديد، لبيان الخطأ القانونى فى انتخاب محامين المستوى العام وعددهم 12 عضوا ومحامين الإدارات القانونية الثلاثة، حيث إن الانتخاب لم يكن وفق قواعد محددة وتم بطريقة عشوائية، ومما أدى إلى إبطال العديد من الأصوات وتم حسابها فى ذات الوقت.

وأكد الطاعنون فى طعنهم أن العديد من الأصوات الانتخابية نسبت زوراً لمحامين متوفين أو محالين للمعاش ومهاجرين للخارج، كما أن بعض الأصوات كانت لمحامين تم استبعادهم من جداول الجمعية العمومية لصدور أحكام جنائية ضدهم، موضحين أن ماكينة الطباعة بالنقابة استخدمت فى طبع 20 ألف كارنيه لاستعمالها فى الانتخابات تزويرًا على خلاف الحقيقة.

الجدير بالذكر أن "كامل" و"نوح" و"نوار" أعلنوا عن تنظيم مؤتمر صحفى الاثنين القادم بمكتب "كامل" لكشف تفاصيل تزوير العملية الانتخابية لنقابة المحامين والتلاعب فى نتائجها ـ على حد قولهم، وأنهم سيقدموا المستندات الدالة على صحة ذلك خلال المؤتمر.