سياسيون ونواب ومثقفون يوقعون على "إعلان ضمير بشأن أحداث مجلس الوزراء".. أكدوا على ضرورة الوقف الفورى للعنف.. وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق مع العسكريين والمدنيين

وقع عدد من السياسيين والمفكرين والنشطاء السياسيين والنواب الفائزين خلال المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية على بيان تحت "إعلان ضمير بشأن أحداث مجلس الوزراء"، طالبوا خلاله بالعديد من المطالب، على رأسها الوقف الفورى والكامل للعنف الذى تسبب فى شلال دماء مصرية غالية، والتأكيد على حق الاعتصام السلمى وحمايته وتجريم الاعتداء عليه ومحاولة فضه بالقوة تحت أى مبرر، مع دعوة المتظاهرين إلى العودة إلى ميدان التحرير وعدم تعطيل مؤسسات الدولة.

كما طالبوا، خلال بيانهم الذى أصدروه عقب اجتماعهم أمس الأحد، بالإعلان الفورى عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية خاصة تفوض بإجراء التحقيقات مع كافة المسئولين، عسكريين ومدنيين، عن انتهاكات حقوق الإنسان وكرامة المواطنات المصريات، والجرائم التى ارتكبت ضد المواطنين المصريين، وكذلك حرق وتخريب المنشآت العامة، ووقف التحريض ضد المتظاهرين والمعتصمين فى وسائل الإعلام.

وتابع البيان، مطالبة أجهزة المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والأمن الوطنى، والبحث الجنائى، والنيابة العامة بالكشف عن أسماء المتورطين فى جرائم قتل المصريين، سواء فى أحداث ماسبيرو أو محمد محمود أو مجلس الوزراء وغيرها، ورفض استمرار الحديث عن أيد خفية وأطراف ثالثة دون معلومات محددة.

وأدان البيان القيادات التى لم تزل تسيئ لمصر بوضعها أبناءنا من المجندين فى مواجهة مع أبنائنا من المواطنين المدنيين، بسبب سوء التقدير وسوء التخطيط وسوء الأداء السياسى والمهنى، مطالبين بالإفراج الفورى عن المحتجزين من قبل قوات الشرطة والجيش بدون سند من القانون.

كما أعلنوا، خلال البيان، رفضهم الكامل لاستهداف النشطاء السياسيين وتحميل السلطات المسئولية الكاملة عن سلامتهم، خاتماً بأن الشعب المصرى العظيم الذى قام بثورته وحماها لن يسمح بالتفريط فى دماء أبنائه أو أن تتأثر مسيرته الديمقراطية التى قررها منذ أن خرج فى 25 يناير بالمحاولات المصطنعة لجر البلاد إلى دائرة من العنف.

ودعا المشاركون إلى اجتماع عاجل لنواب الشعب المنتخبين وكافة الأحزاب والقوى والتيارات السياسية وشباب الثورة للتأكيد على هذه المطالب ودراسة بدائل الموقف الوطنى، إن لم تتم الاستجابة الفورية لهذه المطالب.

ووقع عن البيان الدكتور محمد البلتاجى عن حزب الحرية والعدالة والنائب وحيد عبد المجيد عن التحالف الديمقراطى، والنائب محمد نور عن حزب النور، والنائب عمرو حمزاوى عن حزب مصر الحرية، والنائب مصطفى النجار والدكتور أيمن نور والنائب حاتم عزام والنائب أحمد سعيد وإبراهيم عيسى ومعتز عبد الفتاح وجورج إسحاق وسمير مرقص وإبراهيم المعلم ووائل قنديل وأنيسة عصام حسونة.