قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل وعبد الحميد أبو الروس وعوض بركة نواب رئيس مجلس الدولة اليوم، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى شطب مرشحى حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى بالبحيرة، لأن المشرع رسم طريقا قانونيا لذلك يبدأ بتقديم اللجنة العليا للانتخابات طلبا إلى المحكمة الإدارية العليا باقتراح شطب المرشح، حيث خول المشرع الأخيرة وحدها على سبيل الاختصاص القول الفصل فى شأن شطب المرشح.
كانت المحكمة قد قضت بجلسة سابقة برفض دعوى أهالى قرية فرهاش التابعة لمركز حوش عيسى، بالمطالبة بعمل لجنة فرعية بالقرية، وذلك تأسيساً على أن قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسة اختص اللجنة العليا للانتخابات بتحديد اللجان العامة والفرعية وتعيين مقارها بعد أخذ رأى وزير الداخلية، وأنه يراعى عند تحديد المقار أن توافر لها الوسائل الأساسية لإجراء عملية الانتخاب أو الاستفتاء وأن تضم إلى مجمع انتخابى واحد يتناسب مع أعداد الناخبين ويتوافق مع التقسيم الإدارى للقرى والمراكز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة