"الهيئة الشرعية للحقوق": المجلس العسكرى مسئول عن وقف قتل المصريين

أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، على أن المجلس العسكرى الحاكم هو المسئول الأول بين يدى الله تعالى ثم أمام الشعب المصرى عن مواجهة أعمال العنف والقتل المتكرر ضد الشعب المصرى، متوجة بخالص العزاء لأسر الضحايا من القتلى والمصابين، مطالب المجلس العسكرى بتعويض أسر القتلى والمصابين بشكل عاجل.

وقالت الهيئة الشرعية فى بيان لها اليوم الأحد، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن الواجب الوطنى يحتِّم على المصريين الشرفاء أن يحافظوا على ثورتهم، وأن يحفظوا مكتسباتها، وأن يفوتوا الفرصة على العملاء وأصحاب الأجندات والتوجهات المشبوهة، معتبرة أن الهدف من أحداث العنف إطالة أمد المواجهات، ومحاولة تعطيل الاستحقاقات، أو العمل لحساب أعداء مصر.

وشددت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، على أن المصريين لن يقبلوا السكوت على دماء الشباب دون حساب أو عقاب، مؤكدة على أنه إذا لم يتم تقديم المتورِطين فى الاعتداءات على المتظاهرين بالتحرير ومجلس الوزراء والقصر العينى وأحداث 19 نوفمبر الماضى وما بعدها إلى العدالة فإن الرد الشعبى سوف يكون عنيفًا، مطالبة حكومة كمال الجنزورى ببذل كل وسعه لإحكام الأمر، والتصرف بجدية حيال هذه المواجهات الدموية، وإطلاع الشعب على هذه التدابير العاجلة، كما تطالبه شخصيًّا بالأمر بالتحقيق الفورى فى هذه المجازر.

وطالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، بتضامن الشعب بكل فئاته مع الحكومة والمجلس العسكرى فى المضى قدمًا فى إنجاز الانتخابات الرئاسية فى موعدها، وإتمام انتخابات مجلس الشعب فى مرحلتها الثالثة ثم انتخابات مجلس الشورى، داعية الشباب المصرى الحر، وشباب الحركات الإسلامية بوجهٍ أخص أن يتَّحدوا يدًا واحدة، وأن يعملوا بشكل يفوِّت الفرصة على الباحثين عن الفوضى المدمرة، وتعطيل مسار استكمال خارطة الطريق المستفتى عليها من قبل الشعب فى مارس الماضى.

كما طالبت الهيئة المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى بتقديم المتآمرين والمحرِّضين على المصريين وعلى رأسهم المهندس نجيب ساويرس، إلى محاكمة علنية على تصريحاتهم وممارساتهم المؤجِّجة للصراعات والفتن الداخلية، مشددة على ضرورة الكشف عن نتائج التحقيقات والتقارير التى تتعلق بتلقى التمويل الأجنبى وإعلانها للشعب.

وأكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، على أن الشعب المصرى العظيم لن يقبل بعقوبة من يحاول معاقبته على اختياره فى الانتخابات الحرة التى أقضَّت مضاجع أعدائه، وعلى المجلس العسكرى الالتزام من خلال أعضائه بعدم إصدار بيانات أو تصريحات تصادم إرادة الشعب، وتصادر على اختياره، أو تحاول الطعن فيها كما سُمع هذا من اللواء الملا، مطالبة الشعب المصرى بمقاطعة إعلام الفتنة والعمالة والاستعداء على الشعب المصرى والاستقواء بالأجنبى، وسواء فى ذلك الصحف والمجلات والفضائيات.

يشار إلى أن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح يرأسها الدكتور على السالوس، والنائب الأول الدكتور طلعت عفيفى، والثانى الدكتور محمد عبد المقصود، والنائب الثالث الشيخ محمد حسان، والأمين العام للهيئة الدكتور محمد يسرى إبراهيم.