تصاعد أزمة القناة العاشرة الإسرائيلية.. ونتنياهو يؤكد على عدم شطب ديونها

قالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إنه فى الوقت الذى رفضت فيه اللجنة الاقتصادية بالكنيست تأجيل موعد سداد الديون المتراكمة على القناة العاشرة الإسرائيلية، والبالغ قدرها 44 مليون شيكل، بثت القناة السابعة الإسرائيلية مساء أمس الخميس، خبرا يفيد بأن الحكومة الإسرائيلية طلبت من سلطة البث الحكومى شطب الديون المتراكمة على القنوات الإعلامية ومن ضمنها القناة العاشرة الإسرائيلية.

وأوضحت هاآرتس أنه فى المقابل لذلك أنكر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو ما نشرته وسائل الإعلام العبرية عن شطب الديون المتراكمة على سلطة البث وعلى القنوات الإعلامية، مشيراً إلى أنه ليس هناك أى شطب للديون المتراكمة لسلطة البث، بل إن ميزانية السلطة ستقلص، وأن على سلطة البث تخفيف الرسوم المالية على الإسرائيليين، وتقليص رسوم الراديو والتلفزيون إلى 5% فى العام المقبل.

وأشارت هاآرتس إلى أن كلا من المحامين يهوشع رزنيك وينون سرتل أرسلا أول أمس بالتنسيق مع العديد من المؤسسات الإعلامية الإسرائيلية، رسالة غضب وتنديد إلى المستشار القانونى لرئيس الحكومة الإسرائيلية شلوميت فارجو، هاجموا فيها سياسة الحكومة اتجاه المؤسسات الإعلامية.

وجاء فى الرسالة، أنه من المتوقع أن تغلق القناة العاشرة، التى تظهر الإبداع الإسرائيلى والعبرى، وأرفقوا مع الرسالة معطيات حول ميزانية سلطة البث لعام 2011 حيث وصلت إلى 870 مليون شيكل.

وقالت هاآرتس إنه جاء فى الرسالة التى أرسلت إلى الحكومة باسم المؤسسات الإعلامية، بأنه "بموجب ميزانية هذا العام اختارت السلطة الامتناع عن الاستثمار فى حجم الإنتاج المحلى التى حددها القانون، وإن ذلك يعتبر مخالفاً للقانون، وعلى ذلك تتحمل سلطة البث العجز الحالى فى الميزانية".

ومن جهته، نفى رئيس سلطة البث الإسرائيلية عامير جلعاد الاتهام السابق، قائلاً، "بأنه على عكس ما ورد فى رسالة المؤسسات الإعلامية، فإن سلطة البث كانت قد بذلت جهوداً كبيرة لتوسيع حجم الاستثمار والإنتاج المحلى".