كان الشارع نفسه شهد انفجارًا سابقًا فى ماسورة المياه ذاتها فى 15 أكتوبر الماضى، وأصدر وقتها حى شمال الجيزة قرارا يحمل رقم 117 لسنة 2011 يوصى بإزالة العقار رقم 23، وقال تقرير لجنة التنظيم إن استمرار الهبوط الأرضى للعقار بعد كسر ماسورة المياه الرئيسة أحدث شروخا فى حوائط العقار، زادت بدرجة كبيرة وأدت لانفصال جزء من الحوائط، وأوصى القرار بهدم العقار حتى سطح الأرض مع تأمين المارة والعقارات المجاورة.
يقول أشرف حسين أحد سكان العقار: "الأمر ازداد سوءً بالأمس بعد حدوث انفجار جديد فى ماسورة المياه الرئيسية أثر على حالة منازل الشارع وأحدث هبوطا أرضيا ً أمام 6 منازل".
وأضاف حسين: "بعد الهبوط الأول فى 15 أكتوبر الماضى تبين وجود كسر فى الماسورة الرئيسية وصدرت أوامر بإخلاء المنزل ونقل السكان إلى مجمع خدمات المنيرة ، رغم انه مكان لا يصلح للسكن لكونه مكتب للحى وفصل لمحو الأمية ومكتبة ".
حالة العقار رقم 21 ليست أفضل حالا، فسكانه قضوا ليلتهم فى الشارع خوفا من انهياره، مكث النساء والأطفال فى إحدى صالونات الحلاقة بينما ظل الرجال فى الشارع ينقلون أثاثهم إلى أماكن آمنة.
عادل حسن محمود، أحد سكان العقار، ألقى اللوم على مهندسى شركة المياه لأنهم لم يهتموا بإصلاح الماسورة التى انفجرت قبل شهرين وتم صيانتها بشكل مبدئى زاد الأمر سوءاً.
كانت المياه تسربت إلى حارة صغيرة متفرعة من الشارع المياة لتؤثر على منزلين بها يسكنهما 18 أسرة مهددة بالمبيت فى الشارع لعدم نخصيص مكان مناسب لهم .
وطالب سكان العقارات المتضررة، وفى مقدمتهم محامى يدعى قطب عبد الحميد، محافظ الجيزة اللواء على عبد الرحمن ورئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بسرعة تخصيص شقق لهم فى مساكن أرض المطار".
يُذكر أن مسئولى الحى وشركة المياة الذين تجمعوا أمام العقارات رفضوا فى البداية الإجابة على أسئلة اليوم السابع حول الإجراءات التى سيقمون باتخاذها، قبل أن يجيب طارق عبد الشافى رئيس الحى على الأسئلة برد مقتضب قال فيه إنه سوف ينسق مع محافظ الجيرة، فيما أشارعرف نفسه بأنه محمود عوض مدير المتابعة بالحى إنهم فى انتظار تقرير اللجنة الهندسية".
