الهيئة الشرعية: تشكيل مجلس دون تحديد صلاحياته سيزيد "الاحتقان"

أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، أن طرح فكرة تكوين مجلس استشارى مدنى بدون وضوح صلاحياته ومسئولياته، وآلية اختيار أعضائه، سوف تزيد من حالة الاحتقان والانقسام فى البلاد بدون سند دستورى أو تفويض شعبى، منتقدة تباطؤ المجلس العسكرى فى تقديم المسئولين عن قتل المصريين الأبرياء يومى 19- 22 نوفمبر الماضى إلى العدالة الفورية برغم تكرار النداءات الشعبية.

ووضعت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، فى بيان رسمى لها اليوم الخميس، عددا من الشروط لقبول تكليف الدكتور كمال الجنزورى لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة وتحقيق الاستقرار الضوابط الآتية، مطالبة بمنح الجنزورى كافة الصلاحيات التنفيذية الكاملة لاستكمال إدارة المرحلة الانتقالية، وتفويض رئيس الوزراء فى القرارات الأمنية المتعلقة بالمظاهرات، بحيث لا تتحرك ولا تتعامل القوات الأمنية مع المظاهرات أو الاعتصامات إلا بقرار رئيس الوزراء.

وشددت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، على ضرورة حل وزارة الجنزورى تلقائيا فور اعتلاء رئيس الجمهورية المنتخب لمنصبه وذلك بنهاية شهر يونيو المقبل، مطالبة بأن يكون تشكيل حكومة الجنزورى بتوازن تمثل فيه القوى الوطنية المختلفة ومن غير تحيز أو إقصاء للإسلاميين، لافتة إلى رفضها لفرض وثيقة السلمى والتى تسببت فى الأحداث الدامية والتى راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، وتحذر المجلس العسكرى من خطورة محاولة إحيائها من جديد.

وتؤكد الهيئة على أهمية إنصات الجماهير لصوت العلم والعقل الذى تمثله جماعة العلماء والخبراء، والذى تتبناه الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، مشددة على أن مسلك الإصلاح الذى يتناول الشأن السياسى والاجتماعى والاقتصادى هو أفضل الخيارات المتاحة أمام أمتنا اليوم وهو أرجح الخيرين وأقل المفسدتين.