غير مزورة.. وغير عادلة أيضا «1»

ليس إفسادا للفرح، لكنه إقرار لواقع لابد من مواجهته.

فمع مرور اليوم الثانى من المرحلة الأولى فى الانتخابات البرلمانية 2011 نستطيع أن نقول إننا لم نرصد للآن تزويرا منهجيا، أو فرديا، رغم وجود عدد كبير من التجاوزات الانتخابية والأخطاء الإدارية، لكننا نلاحظ تأثيرا على النتائج بفعل غياب التكافؤ والعدالة الانتخابية.

وهنا يجب أن نفرق بين التزوير والتأثير، فالتزوير يعين التلاعب بعدد الأصوات خلال عملية الاقتراع، وله عدة صور وأشكال أبرزها التزوير التقنى «المباشر» بإسقاط أوراق فى الصناديق، أو إبدال الصناديق، وتغيير المحاضر، أو بالتلاعب بعملية رصد واحتساب الأصوات، أو تغيير النتائج وقت الإعلان!!

وهناك التزوير «غير المباشر» من خلال منع المرشحين من تقديم أوراق ترشيحهم، أو تقييد حريتهم باعتقالهم، أو اعتقال أنصارهم، أو بمنع الناخبين من الوصول للجان والصناديق للإدلاء بأصواتهم، أو منع الدعاية لبعض المرشحين، أو توجيه دعايات «رسمية» مضادة لهم، أو التلاعب فى كشوف الناخبين!

أما التأثير على العملية الانتخابية فهو يختلف عن تزويرها، من حيث التوقيت، فهو ينصرف فى الغالب إلى أمور تقع مجرياتها قبل يوم الاقتراع، وقد يكون له فاعلية أكبر وأخطر من التزوير عبر استعمال العديد من الوسائل المؤثرة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وأبرز أشكال التأثير الانتخابى هو قانون الانتخابات ذاته، وتوقيت صدوره، وحجم الدوائر الانتخابية، والوزن النسبى للأصوات فى كل دائرة، والفرص المتساوية والعادلة بين مرشحى كل مرحلة وبين المرشحين فى المرحلة نفسها وبين مرشحى القوائم ومرشحى المقاعد الفردية.

وأخطر أشكال التأثير فى نتائج الانتخابات وأكثرها شيوعا فى الانتخابات الحالية 2011 هو استخدام سلاح المال من قبل بعض الأحزاب والمرشحين للمقاعد الفردية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص فى استخدام الإعلام العام والخاص، بما يهدم مبدأ العدالة الانتخابية!!

وهنا يجب أن نفرق بين سلاح المال الذى استخدم فعلا، وبصورة مفسدة للعملية الانتخابية فى شراء الأصوات، بشكل مباشر كما رصدنا فى بعض دوائر المرحلة الأولى، وتحديدا بدوائر محددة بالإسكندرية ودائرة قصر النيل بالقاهرة وعابدين وغيرها، وبين توظيف المال فى الدعايات الانتخابية غير العادلة أو غير المتكافئة!!

فشراء الأصوات بدفع مقابل مالى للناخب أو لمن يقوم لصالحه بتجنيد عدد من الناخبين أو حشدهم، هو جريمة رشوة «جنائية» قبل أن يكون جريمة «انتخابية»، وقد عرفت مصر هذه الجريمة فى الثلاثينيات والأربعينيات خاصة فى الدوائر الريفية والشعبية، بسبب انتشار الفقر وكانت الرشوة هى نصف ورقة فئة الجنيه يستلم الناخب نصفها الآخر بعد الإدلاء بصوته!!

واختفت ظاهرة الرشوة الانتخابية فى الستينيات بسبب عدم وجود انتخابات حقيقية فى ظل الحزب الواحد، وأيضا فى السبعينيات بسبب الرواج الاقتصادى، وعادت فى الثمانينيات وفى التسعينيات مع تزايد الفقر ونفوذ رجال الأعمال وشهوتهم لامتلاك السلطة السياسية بجانب المال!!

قيمة الصوت كانت فى التسعينيات لا تتجاوز 50 جنيها، بينما وصل سعر الصوت فى انتخابات 2010 عشرة أضعاف قيمته فى التسعينيات، وبلغ فى انتخابات 2011 «المرحلة الأولى» بدائرتين بالقاهرة والإسكندرية 1000 جنيه أى ضعف قيمته فى 11 شهرا!!

بينما بلغ إنفاق بعض المرشحين فى بعض الأحزاب الجديدة والكتل الانتخابية على الدعاية المباشرة «المتلفزة والمطبوعة» عشرة ملايين جنيه مصرى!! خلافا للرشاوى الانتخابية النقدية والعينية!!

إننا أمام مزاد يغيب فيه قانون الانتخابات وقواعد الحد الأقصى من الإنفاق الانتخابى، وأبسط مفاهيم العدالة الانتخابية.. «وللحديث بقية».