الحكم بحبس الرئيس التونسى الهارب 5 سنوات غيابياً

أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم، الأربعاء، أن الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس حكمت، فى ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، غيابياً بسجن كل من المتهم الرئيس السابق زين العابدين بن على وعز الدين جنيح وزهير الرديسى وحسين الجلالى وبشير الرديسى (كلهم فارون) 5 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل فى حقهم فى ما يعرف بقضية براكة الساحل.

كما أصدرت نفس الدائرة أحكاما "سالبة للحرية" بأربع سنوات فى حق كل من، عبد الله القلال ومحمد على القنزوعى وعبد الرحمن القاسمى، فيما نال المدعو محمد ناصر العليبى 3 سنوات سجنا.

وقضى الحكم بتغريم جميع المتهمين مبلغ 50 ألف دينار لصالح كل من، على الصالح بن سالم والمنجى جقيريم ورشيد تريمش تعويضا عن الضرر المعنوى، و500 دينار لكل واحد منهم أتعاب التقاضى وإشراف المحاماة وحفظ حقهم فى التعويض عن الضرر المادى، فى المقابل تم رفض الدعوى المدنية لعدم تحريرها بالنسبة لباقى المدعين بالحق المدنى.

من جانبه، أفاد بسام بن سالم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتضررين أنه يجرى التنسيق لاستئناف الحكم الصادر فى هذه القضية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المدعين بالحق المدنى فى قضية براكة الساحل بلغ 17 عسكرياً، وتعود وقائعها إلى سنة 1991، حينما تم اتهام عدد من الضباط فى الجيش الوطنى بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق وتعرضوا على خلفية هذه القضية إلى عمليات تعذيب.