أول مارس. الحكم فى قضية الاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال "ولتكس"

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة – اليوم الخميس – برئاسة المستشار رضا البندارى وعضوية المستشارين فوزى أبو زيد وهشام الشريف، تأجيل الحكم فى قضية الاستيلاء على 7 ملايين جنيه من أموال الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف "ولتكس"، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب و2 آخرين، وذلك لجلسة أول مارس المقبل.

تعود وقائع القضية التى حملت رقم 31 جنايات قسم أول شبرا الخيمة عندما وصلت معلومات إلى هيئة الرقابة الإدارية بوجود تلاعب فى عمليات البيع بالشركة المصرية لغزل ونسج الصوف "ولتكس"، وتورط بعض المسئولين فيها، حيث تعاقدوا على بيع بعض منتجاتها لعملاء جدد بالمخالفة للوائح البيع كما تنازلوا عن مبالغ مالية كبيرة من مديونية بعض العملاء مما يمثل إضرارا بالمال العام.

أكدت تحريات الرقابة الإدارية، أن رئيس مجلس الإدارة "ع.أ" تعامل مع العملاء الجدد بالأجل، واتبع سياسة فى البيع تتيح للعملاء الحصول على منتجات الشركة بنسبة تخفض كبيرة، وفترات سماح للسداد تتراوح بين 6 و10 شهور، وبأسعار تقل عن التكلفة الفعلية للمنتج، مما أضر بالموقف المالى للشركة، وأنه قام بإجراء تسويات على الفوائد المستحقة على بعض العملاء، والتنازل عن جزء من أصل مديونيات البعض الآخر مما تسبب فى ضياع 7 ملايين جنيه على الشركة، ودأب منذ توليه المنصب على التلاعب فى عمليات البيع.

وكشفت التحقيقات، أن المفوض العام للشركة "ج.م"، منح كل من المتهمين "محمد.م" صاحب شركة غزل ونسيج، و"ومحمد.ع" صاحب شركة نسيج ائتمان قدره 500 ألف جنيه، وسمح لهما بالشراء بالأجل بالمخافة للمنصوص عليه فى لوائح البيع، التى تقضى بالتعامل نقدا مع العميل لمدة عام كامل، مما أدى إلى تعثر العميل الأول فى سداد المبلغ والتنازل عن مبلغ مليون ونصف المليون جنيه من أصل مديونية شركة العميل الثانى، مما أدت إلى ضياع تلك الأموال على الشركة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثانى المفوض العام للشركة أعاد التعامل مع أحد العملاء رغم أنه متعثر فى السداد، مما ترتب عليه زيادة مديونيته بقيمة 162 ألف جنيه، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاستيلاء على المال العام والتربح وأحالهم المحامى العام لنيابات جنوب بنها إلى محكمة الجنايات.