"القضاء الإدارى" تقضى بعدم اختصاصها نظر دعوى لمحاكمة مبارك عسكريا

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائياً بالفصل فى الدعوى القضائية المطالبة بإحالة مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، إلى القضاء العسكرى لمحاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين.

كان المحامى محمود حجاج قد أقام دعواه ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام، مطالبا بمحاكمة مبارك أمام القضاء العسكرى بدلا من القضاء المدنى.

وأوضح أن الرئيس السابق مبارك كان الرئيس الأعلى للشرطة وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالى له صفة عسكرية، وهو من أعطى أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين لوزير الداخلية ومديرى الأمن ومساعديهم، وهى جريمة عسكرية بنص القانون والواقع، وبالتالى لا يجوز محاكمتهم أمام القاضى المدنى، بل إن القضاء الطبيعى لهم هو القضاء العسكرى طبقا للقانون العسكرى 25 لسنة 1966 .

وأشار إلى إن إصدار أوامر بقتل المتظاهرين وهم مواطنون مدنيون يعبرون عن رأيهم جريمة ضد الإنسانية تنطوى على إبادة وترويع، ويجب إحالة مرتكبيها للقضاء العسكرى، وأكدت المحكمة فى حيثياتها على أن قرار إحالة مبارك والعادلى للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية يعد قرارا قضائيا يخرج عن رقابة قضاء مجلس الدولة.