تحالفات وتخوفات من سيطرة الإسلاميين "المنقسمين" فى انتخابات المغرب غدًا

تنطلق غدًا الجمعة الانتخابات التشريعية فى المغرب ما بين محاولات البعض للدعوة للمقاطعة وبين مشاركة إسلامية لفرض سيطرة أكبر على البرلمان المغربى.

ويشارك فى هذه الانتخابات نحو 31 حزباً، فيما قررت المقاطعة ثلاثة أحزاب يسارية صغرى هى حزب الطليعة الديمقراطى الاشتراكى وحزب النهج الديمقراطى والحزب الاشتراكى.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن عدد الناخبين المغاربة يبلغ 13.6 مليون، لانتخاب 395 عضواً بمجلس النواب.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى فى ظل الدستور الجديد الذى أعلن عنه الملك محمد السادس فى إطار الإصلاحات التى يجريها على خلفية الاحتجاجات التى انطلقت فى المغرب تزامنًا مع ثورات الربيع العربى، والتى أجبرت النظام المغربى على وضع دستور جديد والتعجيل بإجراء انتخابات برلمانية كان من المقرر لها أن يتم إجرائها فى سبتمبر 2012.

تحالفات حزبية:

تشكيل التحالفات الحزبية ظهر قبل أيام من تنظيم الانتخابات فى محاولة لكل تكتل أن يحصل على نسبة أكبر من المقاعد فى البرلمان وظهرت تحالفات رئيسية، أولها "التحالف من أجل الديمقراطية" ويطلق عليه لقب مجموعة الثمانى ويضم أحزاب التجمع الوطنى للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستورى، الحركة الشعبية، الحزب العمالى، وحزب الاشتراكى، حزب الخضر، بالإضافة إلى حزب النهضة والفضيلة.

ويعتبر حزب الأصالة والمعاصرة الأقوى فى هذا التحالف فقد تأسس عام 2008 من قبل مقربين من القصر الملكى وبينهم بالخصوص فؤاد عالى الهمة رفيق دراسة العاهل المغربى، ويعتبر هذا التكتل الأول سياسياً فى المغرب حيث يسيطر على أغلبية البرلمان بنحو 155 مقعداً.

ثانى التحالفات هو "الكتلة الديمقراطية" ويضم ثلاثة أحزاب هى الاستقلال، التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية، أبرزها هو حزب الاستقلال الذى يقوده رئيس الوزراء المغربى الحالى عباس الفاسى، وتأسس فى 1944 وقاد معركة استقلال المغرب (1956)، ويملك هذا الحزب وحده 52 نائباً فى البرلمان الحالى ويعد أكبر قوة سياسية فيه، فيما تمثل الكتلة الديمقراطية ككل ثانى أكبر قوى سياسية لأنها تملك 115 مقعدًا فى البرلمان.
قوى إسلامية منقسمة:

ثالث أكبر القوى السياسة فى المغرب هم الإسلاميون ممثلون فى حزب "العدالة والتنمية" وبالرغم من أن القوى الإسلامية منقسمة فى المغرب إلا أن هناك تخوفاً من تمكنهم من فرض سيطرة أكبر هذه الانتخابات، وانقسم الإسلاميون فى المغرب بين حزب "العدالة والتنمية" الذى قرر أن يخوض الانتخابات وبين جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة التى قررت المقاطعة والانضمام لحركة 20 فبراير.

وحزب العدالة والتنمية هو ثانى أكبر حزب فى البرلمان (47 نائباً) ويقدم نفسه باعتباره حزباً ملكياً ذى مرجعية إسلامية، ولم يدخل حتى الآن فى تحالفات إلا أن بعض الصحف المغربية أشارت إلى أن هناك احتمالات بتشكيل تحالف بينه وبين الكتلة الديمقراطية لينافس التحالف من أجل الديمقراطية.

فيما قال سعد الدين العثمانى، رئيس المجلس الوطنى لحزب العدالة والتنمية، فى تصريحات لوكالة المغرب العربى أن التحالفات ستتم بعد الانتخابات التشريعية المقررة فى 25 نوفمبر وليس قبلها.

مشيراً إلى أن هناك تقارباً لكن ليس هناك اتصال مباشر بين حزب العدالة والتنمية وأحزاب الكتلة.

أختبار لمعارضة قررت المقاطعة:

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصرت فيه حركة 20 فبراير المغربية المعارضة على مقاطعة هذه الانتخابات نهائيًا ونظمت حملات تحت شعار "يا مغربى، يا مغربية، الانتخابات عليك وعلىََّ مسرحية" وشهدت الأسابيع الأخيرة قبل هذه الانتخابات تنظيم عدد كبير من المسيرات للدعوة للمقاطعة كما شهدت حملات اعتقال من جانب الأمن المغربى لأعضاء الحركة.
وقال سعيد زيانى عضو الحركة فى مدينة طنجة لـ"اليوم السابع "إن المدينة تشهد مسيرات يومية للمقاطعة ورفض سياسيات النظام المغربى لافتاً إلى أنه من المقرر أن ينظمون مسيرة مساء الخميس قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات وتعرف مدينة طنجة بأنها الأقوى فى الاحتجاجات منذ بدايتها والأعلى مشاركة.

ينضم إلى حركة 20 فبراير حزب النهج والطليعة والاشتراكى الموحد، بالإضافة إلى جماعة العدل والإحسان الإسلامية المعارضة التى رفضت المشاركة هى الأخرى معتبرين أن الانتخابات ستكون مزورة والنتائج ستحدد على رغبة الحزب الحاكم مؤكدين أن الإصلاحات التى تمت حتى الآن صورية بدءاً من الاستفتاء الذى دعا إليه الملك فى شهر يوليو الماضى وانتهاءً بالانتخابات التشريعية.

فى سياق متصل أشارت جريدة "هيسبرس" المغربية إلى أن جبهة "البوليساريو" هى الأخرى أعطت الضوء الأخضر للقيام بحملات ترويجية لدعوة سكان المناطق الجنوبية للمغرب لمقاطعة الانتخابات، والإحجام عن الإدلاء بأصواتهم فى اقتراع 25 نوفمبر المقبل.

وتمثل الانتخابات اختباراً حقيقياً لمدى تأثير المعارضة المغربية وخاصة حركة 20 فبراير التى سيتحدد من خلالها مدى استجابة الشعب المغربى لدعوات المقاطعة.