"التنمية الزراعية" تفتح باب التقدم لاستصلاح أراضى توشكى وسيناء

أكد الدكتور على إسماعيل رئيس الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية، على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على فتح الباب لشركات استصلاح الأراضى، للتقدم بطلباتها للحصول على أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة بشمال سيناء، والوادى الجديد، والساحل الشمالى، وبنى سويف، والمنيا وتوشكى ومنخفض القطارة بغرض استصلاحها واستزراعها، وذلك بالاستئجار وفق مزاد علنى على حق الانتفاع لمدد تتراوح طبقا للوائح المنظمة لحق الانتفاع بين 25 و49 عامًا.

وقال إسماعيل إنه تم اعتماد شروط التقدم لهذه الشركات على الأراضى، والتى ستتجاوز مساحتها نحو 500 ألف فدان جاهزة البنية الأساسية، وأبرزها التقدم بملف شامل حول سابقة أعمال الشركة، ودراسة جدوى شاملة وبرنامج زمنى حول أعمال الاستصلاح والاستزراع أن التوزيع سيكون طبقًا للشروط التى وضعتها الدولة التى تعطى الأولوية فى تسليم الأرض للمتقدم للانتفاع.

وأضاف إسماعيل: لابد للمتقدم من الشركات أن تكون لديه خبرة فعلية بالزراعة، أو يرغب فى إقامة المشروعات التنموية ومشروعات التصنيع الزراعى، حيث تم تخصيص نسبة لأبناء الشهداء والمعاقين.

وأشار بالنسبة للمستثمرين والشركات، فإن المقترح هو تخصيص 25% للاستثمار المصرى بنظام حق الانتفاع طويل الأجل والقابل للتجديد، على أن يكون سعر البيع وفقا لمزاد علنى، ولا تزيد المساحة عن 1000 فدان للشركة و100 فدان للفرد يخصص منها 15% لشباب الخريجين بعد استصلاحها و10% لوزارة الزراعة، لإقامة محطات بحثية فى القطاع الزراعى.

وقال إسماعيل لـ"اليوم السابع" إن الحكومة مستمرة فى مشروع توشكى، ولن يتوقف العمل به، مضيفا أنه تم تحذير جميع الشركات العاملة فى توشكى، والمتقاعسة عن الاستصلاح والاستزراع بإخطار هذه الشركات من خلال اللجنة الثلاثى التى شكلتها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى والرى والمالية لإعداد التقرير النهائى، ليتم عرضه على مجلس الوزراء متضمنا معدلات الأداء فى المشروعات منذ انطلاقها.

وأضاف إسماعيل أنه تم الانتهاء ملف عقد أرض الأمير الوليد بن طلال فى توشكى، وأقر المجلس تسليم شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية مساحة 25 ألف فدان فقط فى توشكى، وذلك بعد تنازل الوليد عن مساحة 75 ألف فدان لصالح الشعب، حيث وافق المجلس على إعادة تخصيصها للشركات المصرية فقط العاملة فى مجال استصلاح الأراضى، على أن يتم تخصيص 15% من المساحة المخصصة لكل شركة لشباب الخريجين بعد استصلاحها و10% لوزارة الزراعة لإقامة محطات بحثية وحقول إرشادية.