القضاء يطلب تحريات حول التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية والمرشحين

كشفت مصادر قضائية مطلعة على التحقيقات التى يجريها المستشارون أشرف العشماوى وسامح أبو زيد قاضيا التحقيقات المنتدبان للتحقيق فى قضيتى تمويل عدد من مرشحى مجلسى الشعب والشورى فى الانتخابات البرلمانية القادمة من الخارج وتمويل المنظمات والجمعيات الأهلية لزعزعة الاستقرار فى مصر بأن هيئة التحقيق طلبت من جهات سيادية والأمن الوطنى إجراء التحريات حول مصادر تمويل الجمعيات والمرشحين وأوجه الصرف التى تم الإنفاق فيها.

وأوضحت المصادر أن التحقيقات توصلت إلى أن بعض تلك الأموال التى أرسلها عدد من الجهات بالدول الأجنبية إلى جمعيات أهلية مصرية جاءت من مصادر مشبوهة، وتبين أن معظم تلك الجهات المانحة للتمويل غير مسموح لها بالعمل فى مصر أو تقديم تمويل أجنبى لارتكابها ما يمثل جريمة غسيل أموال، فضلا عن مخالفة الجمعيات الأهلية لشروط الأزمة فى الحصول على الأموال وهى أن الجهات الحكومية الدولة لم تكن على علم بمصادر هذا التمويل، وكمية المبالغ المنفقة وأوجه إنفاقها، كما تم استخدام لم الأموال فى التمويل السياسى والعمل على إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار عن طريق الحشد والدعوة إلى الفتنة .
وتسلمت هيئة التحقيق أمس الأول من وزارة التضامن الاجتماعى، بعض البيانات المطلوبة بشأن الجمعيات المشهرة، فى إطار التحقيقات التى تجريها بشأن الجمعيات الأهلية والمنظمات المشهرة لديها.

وعن التحقيقات التى تجريها هيئة التحقيق حول قيام مرشحين بالحصول على تمويل خارجى لصرفها فى الدعاية الانتخابية، تقوم الهيئة بالاستعلام من البنوك عن حساباتهم السرية وآخر التحويلات القادمة لهم من الخارج لاستدعائهم فى أقرب وقت وسؤالهم حول تلك الأموال وأوجه الصرف.

وأشار مصدر قضائى إلى أن عدد المرشحين الذين حصلوا على دعم من الخارج 40 مرشحا تجرى التحقيقات حولهم بشكل سرى جدا حتى إثبات إدانتهم من عدمه .