محكمة القضاء الإدارى تستبعد قائمة "الحرية والعدالة" بالكامل بمطروح

قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد يسرى فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس، رفض الطعن المقدم من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، على قرار اللجنة المشرفة على تلقى أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشعب بمطروح، واستبعاد قائمته من المنافسة فى انتخابات مجلس الشعب القادمة، وتأجيل الفصل فى الطعن المقدم على قائمة الشورى إلى يوم الخميس القادم.

وطبقاً لهذا الحكم، فإن جميع أحزاب التحالف الديمقراطى التى تخوض الانتخابات تحت قائمة موحدة باسم حزب الحرية والعدالة، ستحرم من خوض الانتخابات على المقاعد الحزبية بمطروح، بعد أن صدقت المحكمة على قرار لجنة الانتخابات باستبعاد القائمة استناداً لعدم استيفائها الأوراق اللازمة.

وأكد فؤاد زغلول أمين عام حزب الحرية والعدالة بمطروح ومرشح رأس القائمة فى انتخابات الشعب بمطروح لـ "اليوم السابع" أنهم سوف يتقدمون بطعن على القرار الصادر اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة يوم السبت القادم.

وأوضح فؤاد أنهم فى آخر يوم لتلقى أوراق المرشحين ذهبوا لمقر اللجنة من أجل استيفاء أوراق القائمة التى قدموها فى وقت سابق، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وقام عدد من ممثلى الأحزاب بإثبات هذه الواقعة فى محاضر رسمية.

وأشار فؤاد إلى أن القانون لا يلزم المرشح بتقديم أوراق صفته العمالية للجنة، إلا فى حالتين فقط، أولهما إن كان المرشح حاصلاً على مؤهل متوسط، واشترك فى نقابة مهنية، وثانيهما إن كان المرشح قد بدأ حياته عاملا، وبعدها حصل على مؤهل عال، مؤكدا أن مرشحى القائمة استوفوا أوراقهم.