"العليا": إعلان نتائج مرشحى الفردى فى نفس يوم الانتخابات

قال المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة القضائية العليا للانتخابات، إنه وفقاً لقواعد الفرز، فإن نتيجة المقاعد الفردية ستعلن فى نفس يوم الانتخابات بعد الانتهاء من التصويت، أما بالنسبة للقوائم فستعلن نتيجتها عقب انتهاء المرحلة الثالثة للانتخابات البرلمانية المقبلة، التى ستجرى أولى مراحلها يوم 28 نوفمبر الجارى.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، عقب انتهاء اجتماع رئيس الوزراء بالمحافظين، أن الهدف من إجراء الانتخابات على 3 مراحل، هو أن تقوم المحافظة المجاورة بالمساعدة فى عملية الانتخابات قضائياً وأمنياً.

وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات تقدمت بمشروع بقانون لجعل العديد من الجنح التى ترتكب فى الانتخابات، تتحول إلى جنايات، وبالتى فإن أى انحراف خلال الانتخابات سيواجه بحزم فى ضوء المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2011، كما أن النيابة العامة لها الحق فى حبس المتهم أربعة أيام، وإحالة الدعاوى القضائية فى جرائم الانتخابات إلى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، وتحديد دوائر معينة لنظر هذه الجرائم.

وقال إن الغرامة ستطبق على أى شخص ليس لديه عذر يحول دون الإدلاء بصوته فى الانتخابات المقبلة.

وأوضح أن إقامة الانتخابات على أكثر من مرحلة بسبب أن اللجنة العليا للانتخابات رأت أنه من المستحيل أن تقام الانتخابات فى يوم واحد، وبالتالى ستقام على 3 مراحل و3 مراحل للإعادة بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب ومثله للشورى، لافتا إلى أن كل محافظة ستقام بها الانتخابات تجاورها محافظة أخرى لا تقام بها الانتخابات، مما يجعلها قادرة على تقديم الدعم الأمنى والقضائى للمحافظة التى تشهد التصويت.

وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بعمل قاعدة بيانات عن المصريين للخارج، وتم تسجيل ما يقرب من 190 ألف ناخب، نحن لا ننظر إلى العدد بقدر ما ننظر إلى تعديل دستورى يقر بمن سيقوم بالإشراف على الانتخابات، والآلية التى سوف تتم بها تلك الانتخابات فى كل مراحلها، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تنتظر تعديل دستورى يقر بمن سيقوم بالإشراف على هذه الانتخابات، والقانون الذى سيحدد الآلية الخاصة بكيفية إتمام هذه الانتخابات، مشيراً إلى أن المصريين فى الخارج، ومنهم المقيمين فى إسرائيل أو أى دولة أخرى لهم الحق فى التصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويستثنى المواطنون الممنوعون من مزاولة هذا الحق أو المعفون منه.

من جانبه، قال اللواء محمد رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، إن وزارة الداخلية انتهت من وضع الخطط اللازمة، والكفيلة بتأمين العملية الانتخابية "تماما"، والكفيلة بتحقيق الأمن لكل أطراف العملية الانتخابية، وكل أطراف المشاركة من ممثلى منظمات المجتمع المدنى وممثلى وسائل الإعلام، وسيتم توفير كل أوجه الحماية اللازمة لهم، وتمكينهم من أداء مهمتهم على أكمل وجه، بدعم وتنسيق مع القوات المسلحة.

وأكد "قمصان" أن كل مواطن سوف يتمكن بالإدلاء بصوته فى أقرب لجنة فرعية ومقر انتخابى لمحل إقامته الثابت فى بطاقة الرقم القومى، وهو الموطن الانتخابى الوحيد حاليا، والذى نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية، وليس أى لجنة كوافدين مثلما حدث فى الاستفتاء أو الانتخابات العامة ذات الطبيعة القومية، مؤكداً أنه غير مسموح بتطبيق نظام تصويت الناخبين فى الانتخابات البرلمانية، لأنها مقترنة بالموطن الوارد فى بطاقة الرقم القومى.

وقال إنه عند وضع خطة التأمين تم مراعاة الظروف الخاصة بكل دائرة انتخاتبية على حدة، والوضع الخاص بها، ويتم وضع حد أدنى لخطة التأمين واجراءات تأمين كل دائرة.

وأكد أن وزارة الداخلية ستكون قادرة على تأمين العملية الانتخابية، مطالبا بتعاون الجميع والالتزام بما يحدده القانون من حقوق وواجبات، وأنها لن تستعين باللجان الشعبية، وستحتاج فقط إلى دعم القوات المسلحة لتأمين الانتخابات.