مصادر : عشرات المستشارين مازالوا يعملون بوزارة المالية رغم إعلان المالية التخلى عنهم

فى الوقت الذى طالبت فيه وزارة المالية من جميع الوزارات والهيئات الحكومية بموافاتها بعدد المستشارين العاملين بها وحصر رواتبهم ومكافآتهم، مازال ملف مستشارى وزارة المالية أنفسهم لم يحسم بعد.

فعلى الرغم من قيام الوزير السابق الدكتور سمير رضوان بإبعاد عدد كبير مستشارى الوزير السابق يوسف بطرس غالى وتخفيض رواتبهم، إلا أن الأقاويل مازالت تتردد حول استمرار حصول بعض المستشارين ومساعدى الوزير على رواتب باهظة.

وكشفت مصادر بالوزارة أن مساعدى الوزير الثلاثة هانى قدرى وأمينة غانم والدكتور محمد معيط، يحصلون على مكافآتهم المقطوعة شهريا طبقا لما نص عليه القانون بواقع 30 ألف جنيه شهريا، بجانب مكافآت العاملين بقطاع مكتب الوزير، إلأ أنه لا يوجد حصر كامل للمستشارين فى الوزارات ورواتبهم.

وأشارت المصادر إلى استمرار عمل عدد من المستشارين بالوزارة يقدر بالعشرات سواء بديوان عام الوزارة أو المصالح المختلفة برواتب كبيرة تقدر بعشرات الآلاف منهم عدد من المنتدبين من مجلس الدولة وعلى رأسهم المستشار محمد الدكتورى عضو الحزب الوطنى السابق، نافية وجود حصر كامل فى الوقت الحالى بعدد هؤلاء المستشارين وما يحصلون عليه من مكافآت، إلا أن الوزارة بصدد عمل هذا الحصر خلال الفترة الحالية.

وأكدت المصادر أنه رغم علامات الاستفهام التى تحيط بعدد كبير من المستشارين العاملين بوزارة المالية، وإحالة 16 مستشار ومساعد للوزير الأسبق يوسف بطرس غالى للتحقيق بالكسب غير المشروع – منهم من استقال أو تمت إقالته فى عهد الوزير السابق ومنهم من يستمر فى العمل بالوزارة حتى الآن – إلا أن الوضع فى عهد الوزير الحالى الدكتور حازم الببلاوى لم يتغير كثيرا.

ورغم استمرار هذا العدد من المستشارين فى العمل بالوزارة، إلا أن تعيين ممتاز السعيد مستشارا خاصا لوزير المالية الحالى ثم تصعيده لمنصب نائب الوزير، قلص كثيرا من صلاحيات مساعدى الوزير ومستشاريه، وهو ما اعتبره البعض اتجاها لتصحيح عدد كبير من الأوضاع الخاطئة، فى الوقت الذى أثار فيه هذا الإجراء غضب عدد كبير من العاملين بالوزارة لأن جميع الصلاحيات أصبحت فى يد رجل واحد تعدى سن الستين، كما أن له أيضا رجاله الذين لا يحظون بترحيب من العاملين بالوزارة.