قيادى بالقطاع العام: 5 تجار يستحوذون على 95% من تجارة الأرز

للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات قطاع العمال العام، إن 5 تجار فقط يتسببون كل عام فى أزمة الأرز نتيجة احتكارهم لنسبة 95% من حجم الأرز المتداول، بينما يسيطر قطاع الأعمال بشركاته المتخصصة فى المضارب وتسويق الأرز على 5% فقط من حجم السوق.

وأضاف شبيب أن ذلك سيعطى فرصة للقطاع الخاص فى كسر الحظر الحكومى فى تصدير الأرز وتهريبه إلى ليبيا والسودان واليمن بطرق غير قانونية، مطالباً الجهات الرقابية باتخاذ اللازم حيال الأمر، مشدداً على ضرورة التمسك بقرار حظر تصدير الأرز حتى يكفى إنتاجنا المحلى ويحقق الكفاية المطلوبة فى البيوت المصرية.

واقترح شبيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بعد بدء موسم جنى الأرز، أن تضع الحكومة ممثلة فى شركات قطاع الأعمال العام يدها على 75% من إنتاج الفلاحين للأرز وتسويقه، بينما تترك 25% فقط للقطاع الخاص، للحفاظ على سعر الأرز بين 2 إلى 3 جنيهات للكيلو جرام الواحد، وبالتالى الابتعاد عن التسعيرة غير الحقيقية للقطاع الخاص والتى تتراوح بين 7 إلى 8 جنيهات للكيلو، مؤكداً أن القطاع العام يهدف لاستقرار الأسواق وتحقيق مكاسب ضئيلة عكس القطاع الخاص الذى يهدف إلى تحقيق أرباح خيالية على حساب المستهلك محدود الدخل واتباع نظرية "مص دم الغلبان".


وطالب عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز، بأن تقوم الحكومة بتسعير السلع الاستراتيجية كالأرز والسكر والدقيق، حتى لا يتم التلاعب بها، وهو إجراء وقائى منعاً للاحتكار وافتعال الأزمات، متسائلاً: هل 5 تجار كبار أقوى من الدولة؟ وأوضح أن شركات المضارب وتسويق الأرز التابعة للشركة القابضة كانت تأخذ الأرز من الفلاح وتوزعه على المستهلكين مروراً بعمليات التعبئة والتخزين وغيرها، أما عندما تحول السوق إلى النظام الحر ظهر الاحتكار حتى إن مناقصات توريد الأرز التموينى أصبحت تعانى الاحتكار؛ حيث تفرض الحكومة نسبة أرز كسر عريض تبلغ 12% من حجم المتعاقد عليه مع القطاع العام، بينما 60% كسر فى تعاقدات القطاع الخاص، وهو ما يثبت بالعينة وعلى مسمع وعلم جميع المسئولين بالتموين.

وأضاف: الشركات الخاصة تزن كيلو الأرز التموينى بـ900 جرام، بينما شركات القطاع العام تزن الكيلو بـألف جرام، محذراً من التلاعب فى الصفقات التموينية التى تستهدف محدود الدخل وما يسمى ببيع الأوراق، حيث يتم توريد 20% فقط من حجم المتعاقد عليه ويتم استبدال باقى الصفقة الكمية بمبادلات ورقية.

وحول توجه الدولة لاستبدال الأرز بالمكرونة، قال عادل شبيب، إن التلاعبات التموينية والتهريب أدت لنقص الأرز التموينى مما جعل الحكومة تستعين بسد الإشباع بالمكرونة بدلاً من الأرز على الرغم أن هذا السلوك الغذائى غير معتاد لدى عامة الشعب المصرى، لافتاً إلى أن شركة تسويق الأرز تنتج شهرياً 1200 طن مكرونة يتم ضخ 500 طن فقط منها فى الأسواق بأسماء تجارية خاصة بالشركة بينما يذهب الـ700 طن الباقية إلى الجهات التموينية لتصرف المكرونة على البطاقات التموينية.
قال عادل شبيب، عضو مجلس إدارة شركة تسويق الأرز التابعة