رفض المحاكم الابتدائية لإجراء انتخابات "المحامين" بها يشعل أزمة جناحى العدالة.. "استقلال النقابة" تصفه بـ"مؤامرة" بين نادى القضاة والمحاكم.. و"الحريات" تطالب "العسكرى" بتأمين الانتخابات

أدى اعتراض رؤساء المحاكم الابتدائية على إجراء انتخابات نقابة المحامين المقرر إجراؤها فى 20 نوفمبر الجارى، إلى اشتعال الأزمة بين المحامين والقضاة من جديد، بعد أن هدأت إلى حد ما فى الأيام الماضية، مما أشعل غضب المحامين، والذين وصف بعضهم الأمر بأنه مؤامرة بين اللجنة القضائية المشرفة على النقابة ونادى القضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية.

وحذر المحامون وعدد كبير من المرشحين فى انتخابات نقابة المحامين القادمة، رؤساء المحاكم من النتائج السلبية لما تردد بأن بعضهم يعتزم غلق المحاكم التى يرأسها يوم الأحد المقبل الموافق 20 نوفمبر الجارى، وهو الموعد المحدد لإجراء انتخابات نقابة المحامين، مؤكدين أن قرار غلق المحاكم بهدف منع إجراء انتخابات المحامين بمقرات نقابتهم الفرعية بها، هو قرار مخالف للقانون وتحدى لسلطة الدولة، وذلك ردا على ما أعلنته اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة أمس الاثنين، أثناء اجتماعها مع المرشحين على منصب نقيب المحامين، بأن هناك سبع محاكم رفضت إجراء انتخابات النقابة فى غرف المحامين بداخلها، وهى محاكم شمال وجنوب القاهرة والإسكندرية وبنها وكفر الشيخ وقنا والجيزة.

ووصفت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، رفض المحاكم لإجراء انتخابات نقابة المحامين بداخلها، بأنه يأتى ضمن مؤامرة على نقابة المحامين من قبل اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، ورؤساء المحاكم الرافضين لإجراء الانتخابات داخل المحاكم، ونادى القضاة. واتهمت اللجنة القضائية بأنها تنفذ تعليمات من رؤساء المحاكم الابتدائية، رغم عدم صدور قرارات مكتوبة خاصة بهذا الشأن، وهددت بأنه فى حال عدم إجراء انتخابات النقابة فى موعدها، بمنع اللجنة القضائية من دخول النقابة وتشكيل لجنة من رموز المحامين لإدارة النقابة وإدارة الأمور المتعلقة بإجراء الانتخابات، وذلك من خلال جمعيتهم العمومية.

وقال محمد عدلى، أحد منسقى الجبهة، إن الجبهة تحمل المسئولية كاملة لوزارة العدل ممثلة للدولة، لأنها هى المسئولة عن قطاع المحاكم وليس القضاة الذين ليسوا إلا مجرد موظفين عموميين بالمحاكم، وكذلك لنادى القضاة واللجنة القضائية.

وتقدمت لجنة الحريات بنقابة المحامين بطلب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قدمه طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة، والدكتور عباس سعد، عضو اللجنة، والمرشحان لعضوية مجلس النقابة، طالبا المجلس فيه بتأمين العملية الانتخابية لنقابة المحامين، وتوفير المكان المناسب واللجان الانتخابية لانعقادها، وذكرا فى طلبهما أنهما فوجئا بقرار الجمعيات العمومية للمحاكم بغلق المحاكم حتى يوم 20 نوفمبر الجارى، وهو اليوم الذى ستجرى فيه انتخابات النقابة، لمنع المحامين من عقد انتخابات مجلس النقابة والنقيب داخل المحاكم ـ طبقا للمذكور بنص الطلب، معتبرين أن ذلك ضد مصلحة الوطن وضد ما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء، محذرين من أن حدوثه سيؤدى إلى اندلاع الأزمة بين جناحى العدالة من جديد.

وذكرت اللجنة فى الطلب أن المحامين أنهوا إضرابهم وعادوا لعملهم، ولكن القضاة أصروا على تعليق العمل بالمحاكم رغم اجتماع شيوخ المحامين وشيخ القضاة المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مع رئيس الوزراء واتفاقهم على إنهاء الأزمة والمصالحة، مؤكدين أن مواصلة القضاة للامتناع عن العمل يعد إخلالا بذلك.

وأوضح أسعد هيكل، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات، والمرشح لعضوية المجلس عن محكمة شمال القاهرة، أن نص المادة 132 من قانون المحاماة أوجب إجراء انتخابات نقابة المحامين بمقر النقابة العامة وبمقرات النقابات الفرعية الكائنة داخل المحاكم ونوادى المحامين، وأن مخالفة ذلك يعنى تعرض العملية الانتخابية للبطلان، وهو أمر يدفع فى اتجاه عدم استقرار أكبر نقابة مهنية فى مصر، وما يترتب عليه إشاعة المزيد من الفوضى والعداء بين جناحى العدالة وفى أروقة مرفق القضاء، ومؤكدا أن ذلك سينعكس بالضرورة على حالة الاستقرار فى البلاد خلال تلك الفترة التاريخية الهامة التى تمر بها.

ودعا هيكل كل من أصدر مثل هذا القرار الذى وصفه بـ"الباطل" إلى العودة لجادة الصواب مرة أخرى، وتيسير إجراء تلك الانتخابات التى لا تهم المحامين فقط بل تهم أيضا جموع شعب مصر، وأضاف قائلا: إننا نؤكد على حرصنا والتزامنا بإجراء انتخابات نقابة المحامين فى جو من الهدوء والانضباط كما جرت العادة دائما، ولن ننساق وراء استفزازات بعض أصحاب المصالح الخاصة، حرصا على صالح نقابتنا وصالح ومستقبل بلادنا، ونحذر وبشدة القضاة رؤساء المحاكم من العواقب الوخيمة لقرار بعضهم بغلق المحاكم يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر الجارى، المقرر خلاله إجراء انتخابات نقابة المحامين وفقا لما أخطرنا به رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات خلال الاجتماع الذى عقده مع المرشحين أمس.

وشدد على أن المحامين التزموا على مدار الأيام الماضية منذ صدور قرار جمعيتهم العمومية يوم 24 أكتوبر بتعليق إضرابهم الشامل اعتراضا على محاوله تمرير مشروع قانون السلطة القضائية، وأنهم التزموا بضبط النفس وعادوا إلى الانتظام فى أعمالهم رغم قرار القضاة فى جمعيتهم العمومية بتعليق العمل بالمحاكم إلى أجل غير مسمى.

ومن جانبه، قال المستشار صالح عبد المعبود القطان، عضو اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مشيرا إلى أن اللجنة اتفقت مع المرشحين على منصب النقيب فى اجتماعها معهم أمس، على إجراء الانتخابات فى المقارات الأخرى التابعة لنقابة المحامين، مثل النقابات الفرعية ونوادى المحامين بجانب النقابة العامة.

وأوضح القطان أن اللجنة أجرت اتصالات مع اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، وأرسلت له خطابا بشأن الاتفاق على كيفية تأمين العملية الانتخابية، موضحا أن الانتخابات سيتم تأمينها من قبل وزارة الداخلية وستجرى فى موعدها.