وروى توأم الشهيد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين اليوم الاثنين، التفاصيل الكاملة للقضية، مشيراً إلى أنه يوجد الكثير من المغالطات لما ورد بخصوص تلك القضية فى وسائل الإعلام، لافتا إلى أن الشهيد من أسرة بسيطة من أب وأم، ولديه 4 شقيقات وأخوه التوأم، حصل على تعليم متوسط، ودخل الجيش وقضى فترته بشهادة قدوة حسنة، وعمل بعقد مؤقت بشركة "بتروجيت"، وكان يعمل "براد"، وبدأت المضايقات له بعد أن أطلق لحيته، وسعى فى عمل الخير، مشيراً إلى أن الشهيد كتب كتابه عام 2006، وبعدها بأسبوع داهمت مباحث أمن الدولة شقته واحتجزوه ولم يكن لديه كمبيوتر، مؤكداً أنه لم يكن له سوى دينه أغلى لديه من كل شىء، لافتاً إلى أنهم لم يعرفوا عنه شيئا إلا بعد مضى 3 شهور تم الإفراج عنه 70 يوما، وبعدها تم احتجازه بسجن أبو زعبل وقضى عاما و8 أشهر بدون تهمة.
وأضاف بلال أن الشهيد عقب خروجه من السجن تزوج وأنجب "بلال"، وكان يتابع مع أمن الدولة، وبعد حادث القديسين كان موجوداً فى المنزل بصحبة أسرته، وقال له الشهيد "‘إنهم هيجيبونا فى الرجلين"، لافتاً إلى أنه عقب الحادث بيومين داهموا الشقة، واحتجزوه بدون سبب، وأنه كان يبعد شقيقه عن أمن الدولة بكافة السبل المتاحة له.
وأوضح توأم الشهيد أنه قبل وفاته على يد ضباط أمن الدولة قام بتوصيل لبن رضاعة لأطفال لم يكن باستطاعة أهلهم الإنفاق عليهم، وبعدها أدى صلاة العشاء وانصرف ليلقى مصيره، وفى يوم 4 يناير قاموا بمداهمة الشقة واصحبوه معهم وأتلفوا محتوياتها وسرقوا الكثير منها، موضحاً أنه تلقى اتصالا تليفونيا فى نفس اليوم فى تمام الثانية صباحاً يفيد أن شقيقة أصابته حالة هبوط وهو موجود فى مستوصف "زقليح"، والحقيقة أنه متوفى منذ الساعة العاشرة من صباح اليوم، مضيفاً أنه رفض استلام الجثة التى كان موجود به الكدمات والقطوع والجروح وآثار التعذيب بالكهرباء، وبعد تجمهر الناس طلب ضباط أمن الدولة منهم أن ينصرفوا، وبعدها قال له أحد الضباط "خد الرمة دى وادفنها بدل ما ادفنها فى مدافن الصدقة"، والذين قتلوه كانوا موجودين أمام دفنته، ورفضوا أن يدفنوه فى مدافن العائلة، ورفضوا أن يقيموا عزاء له.
وأكد شقيق الشهيد أن المنطقة كانت محاصرة بالكامل من قبل أمن الدولة حتى بعد حدوث الثورة بأيام، لافتاً إلى أن المنطقة كانت محاصرة من الأمن المركزى والبلطجية، مؤكداً أنه تم استدعاؤه وزوج أخته عقب دفن الشهيد، وأجروا تحقيقا موسعا معه، وساوموه بكافة السبل للتخلى عن القضية والتنازل عنها، وكان آخرها أنه تلقى جواب اعتقال بتوقيع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق فى حال استمراره فى القضية، بتهمة تفجير كنيسة القديسين، كما أنه تلقى تهديداً بخطف ابن الشهيد ووسائل أخرى.
من جانبه قال أحمد مشالى، الشاهد الأول فى القضية، إن فريق أمن الدولة كان يعتقل أى ناشط إسلامى، موضحاً أن المواطنين الذين يتم اعتقالهم وهم بدون انتماء لإطار تنظيمى كان عجينة سهلة فى يد أمن الدولة يشكلها كيف يشاء.
وأضاف مشالى أنه تم تعذيب الشهيد منذ الساعة الـ10 صباحاً حتى الساعة 9 مساء، وكان ينظر إليه من تحت الغمامة التى كان الضباط يضعوها لهم حتى لا يتعرفوا على شخصياتهم وهم يقومون بتعذيبهم.
من جانبه، كشف عمر عبد المنعم "منسق المباردة الوطنية للدفاع عن المظلومين"، بعد أن استمع لأقوال شهود الواقعة، أن هناك محاولة من قبل أجهزة النظام السابق لتوجية القضية فى مسلك سياسى عن طريق ضرب النشاط القبطى لتحجيمه وادعائه بأنه بيد إسلامية لتضخيم فزاعة المجتمع من الإسلاميين.
وأكد أن ما حدث مع سيد بلال يعد نموذجاً لانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، مؤكداً أن ما حدث قتل عمد، داعيا كافة منظمات المجتمع المدنى لدعم المبادرة، وذلك لحماية المواطن المصرى.
