شدد المشاركون على تمسكهم بمبدأ أن اللجنة التأسيسية المنتخبة من مجلس الشعب ومجلس الشورى لن تكون مقتصرة فقط على الأغلبية، وإنما ستعبر عن كل فئات المجتمع، ويجب أن تكون لجنة توافقية تتوافق مع إرادة الشعب.
وأعلن المشاركون فى المؤتمر رفضهم منح المجلس العسكرى سلطة الاعتراض على اللجنة المنوط لها صيغة الدستور، حيث إنها تتعارض مع رغبة الشعب، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع مقدمة الوثيقة، والتى جاء فيها أن الشعب هو مصدر السلطات.
وأكد المشاركون أن القوات المسلحة هى السلطة الحامية للثورة، وستظل فى مكانها الخاص، مشيرين إلى أن الرقابة على الميزانية الخاصة بها يجب أن تكون بعيداً عن الأمور الفنية لمراعاة خصوصية هذه الهيئة.
من جانبه، قال الدكتور أيمن نور، مؤسس حزب غد الثورة، إن القوى المعارضة لوثيقة الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، أعطت مهلة لحكومة شرف حتى يوم الأربعاء لرفض الوثيقة والعودة إلى المبادئ التى تم الاتفاق عليها من قبل، وعلى أن تكون تلك المبادئ استرشادية وليست ملزمة، مؤكداً أنه سيتم حشد جميع فئات الشعب للخروج فى مليونية يوم 18 نوفمبر.
وفى السياق نفسه، أضاف الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس لجنة المتابعة بالتحالف الديمقراطى، أن البند الخاص بميزانية القوات المسلحة يجب مراعاة خصوصيات تلك الهيئة، والوصول لحل توافقى يرضى جميع الأطراف للمرور بالفترة الحالية لبر الأمان.
وأوضح عبد المجيد أنه التقى صباح اليوم الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء، للمناقشة بحول الخلاف حول الوثيقة، والوصول إلى صيغة توافقية، وانتهى الاجتماع بتكليف وحيد عبد المجيد بوضع صياغة لمشاركة الأحزاب الرافضة، على أن يتم مناقشتها مع السلمى.
حضر المؤتمر عدد كبير من الأحزاب والائتلافات التى وافقت على التوصيات الخاصة بالمؤتمر، ومنهم "حزب الحرية والعدالة، وغد الثورة، والنهضة العربى، وفرسان المستقبل، والعدل، والبناء والتنمية، والوسط، والجيل، والإصلاح والنهضة، والتوحيد العربى، والعمل"، كما حضر عدد من الائتلافات "ائتلاف شباب الثورة، وائتلاف حركة التحالف الشعبى، و"الجبهة الحرة للتغيير السلمى".
كما حضر عدد من مرشحى رئاسة الجمهورية، منهم الدكتور محمد سليم العوا، والسفير عبد الله الأشعل، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بالإضافة إلى عدد من القيادات السياسية، ومنهم، الدكتور وحيد عبد المجيد، والسفير محمد طنطاوى، والمستشار محمود الخضيرى.
