"مجلس الوزراء" يقترب من إقرار "قانون المصالحة مع رجال الأعمال".. وتوقعات بانتعاش المناخ الاقتصادى.. المستشار محمود فهمى: خطأ الحكومات السابقة فى العقود ليس مسئولية المستثمر الجاد

علم "اليوم السابع" أن مجلس الوزراء قد انتهى من إعداد الصيغة النهائية لقانون المصالحة مع رجال الأعمال انتظارا للعرض على المجلس العسكرى وإقراره فى أقرب وقت ممكن، وأثار هذا القانون ردود أفعال مؤيدة حول ضرورة صدوره فى الوقت الحالى من أجل احتواء حالة الاحتقان التى يعيشها المستثمرون، خاصة بعد لجوء الحكومة للقضاء وحصولها على أحكام قضائية ملزمة بعودة بعض الشركات التى تم خصخصتها للمستثمرين العرب والأجانب إلى الحكومة مرة أخري، مما أدى إلى وجود صورة سلبية للمناخ الاستثمارى فى مصر.

ويأتى القانون المقترح كحل أخير يضمن تحقيق مصالح كافة الأطراف الحكومة والمستثمر، خاصة أنه بعد نجاح الحكومة فى الحصول على أحكام قضائية بعودة شركات عمر أفندى وطنطا للكتان وشركة شبين الكوم للغزل لم تكف عن استغلال كافة المؤتمرات العامة، لتؤكد على لسان محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزامها بتطبيق مبادئ الاقتصاد الحر، وأن هذه الأحكام حالات فردية لا تعكس توجهها وتعاملها مع المستثمرين العرب والأجانب.

قال المهندس أبو العلا أبو النجا، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن قانون المصالحة المعروض أمام مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية جيدة من شأنها احتواء الأوضاع الاستثمارية التى تدهورت بين الحكومة ورجال الصناعة بعد الثورة، وأن هذا القانون يفتح الباب أمام الطرفين للوصول إلى حلول وسط ترضى كافة الأطراف وتحفظ فى الوقت نفسه حقوق الدولة.

وأعتبر أبو النجا فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إقرار قانون المصالحة فرصة تعيد الثقة إلى المستثمر المصرى والأجنبى، بحيث أصبح من الممكن التصالح مع رجال الأعمال وضمان كافة حقوق الدولة دون اللجوء إلى صدور أحكام قضائية تؤدى إلى هروب المستثمرين الأجانب وظهور انطباع سيئ عن المناخ الاستثمارى فى مصر.

ويرى أبو النجا، أن الحكومة كان يمكنها تطبيق هذا المبدأ على كافة الحالات محل الخلاف، كما فعلت مع رجل الأعمال الوليد بن طلال فيما يتعلق بأراضى توشكى، إلا أنها كانت تترنح فى ذلك الوقت، إلا أن الحكومة تسعى فى الوقت الحالى إلى إعادة إحياء لجنة فض المنازعات التى توقفت بعد الثورة من تجنب اللجوء إلى القضاء.

وتتلخص جدلية التصالح مع رجال الأعمال حول قانونية اتخاذ إجراءات قانونية لتوفيق أوضاع "خاطئة" نجمت عن ممارسات فى النظام السابق، إلا أن القانونيين قد حسموا هذا الجدل بالاشتراط على أن يتم التصالح فى جمعية المنازعات والقضايا التى يكون رجال أعمال طرفا فيها ويكون لاستمرارها مصلحة اقتصادية، باستثناء القضايا الجنائية والتى لا يسقط الحق القانونى للدولة بالتقادم.

من جانبه، أكد المستشار محمود فهمى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق ورئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن لجوء الحكومة إلى التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين يعتبر أحد الحلول الجيدة التى تحافظ على الاستثمار وتضمن حقوق الدولة.

وأكد فهمى، أن المشرع من الممكن أن يوازن بين المصلحة العامة والشخص المتضرر، وبناء عليه فإن الحكومة فى حالة ثبوت المخافة هناك حالتين، إما سحب المشروع، أو فرض غرامة لفروق الأسعار فى حالة حصول المستثمر على أراضى بغير قيمتها الحقيقية، لافتا إلى أن هذا المبدأ يعطى فرصة للثقة فى مناخ الاستثمار وتحفظ للدولة حقوقها.

وأضاف فهمى أن هناك مبدأ أساسيا فى القانون وهو حماية حسن النية فى التعاقد، وهذا المبدأ ينطبق على المستثمر الجاد الذى لم يرتكب أى خطأ أو فساد وثبت حصوله على العقد دون رشوة أو فساد أو محسوبية، أما لو شابه عيوب من حيث عدم اتباع القانون إجراءات القانونية اللازمة فلا يسأل عنها المستثمر الجاد اعمالا لمبدا حماية الظاهر، بما يعنى أن المستثمر قد تعاقد مع الحكومة التى تعاملت معه فى ذلك الوقت بحسن نيه.

ويرى فهمى أنه لو كان القانون الجديد يرمى للتصالح مع الشرفاء الذين لم يثبت فى حقهم أى مخالفات قانونية فى العقود فلا مانع من صدوره، وذلك حماية للمستثمرين الجادين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، لافتا إلى أن هذا القانون من المممكن أن يمتد تطبيقه حتى على الحالات التى صدر فى حقها حكم قضائى بات فى حالة رغبة الأطراف فى التصالح، طالما أنه سيلتزم بكافة الالتزمات والشروط التى تمليها الحكومة لضمان حقوق الدولة، حتى ولو كانت شروط جديدة لحماية المال العام منها على سبيل المثال حماية العمال، وقد يشمل القانون على شروط جزائية تضمن للحكومة العودة على المستثمر فى حالة عدم التزامه بالشروط الجيدة.

وأشار فهمى إلى بعض نصوص قانون التجارة وقانون العقوبات فى المادة 534 المادة الرابعة تسمح بهذا المبدأ، حيث تنص المادة 534 الفقرة الرابعة من قانون العقوبات أنه للمجنى عليه ولوكيله الخاص ان يطلب من النيابة العامة التصالح مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية وتامر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة ولو بعد صدور حكم نهائى بات.

وأكد فهمى أن مجلس الدولة له اختصاص أصيل فى مراجعة كافة العقود والقوانين، وخاصة العقود المتعلقة بالتصرف فى الملك العام.

وقال فهمى، إن مشكلة عقود الخصخصة التى كانت توقعها الحكومة مع المستثمرين الأجانب، أن أغلبها لم تكن تعرض على مجلس الدولة لمراجعتها قبل توقيع العقود، بشكل يحفظ المصلحة العامة للدولة، وخاصة فيما يتعلق بحقوق التقاضى أمام المحاكم الدولية.

وأشار فهمى إلى أن حضور عضو من مجلس الدولة عمليات الاتفاق على البيع لا يغنى عن ضرورة مراجعة مجلس الدولة للعقود، لافتا إلى أن قانون مجلس الدولة يعد جزءاً من الدستور، لذا وجب على مجلس الدولة دورة فى مراجعة عقود التصرف فى الملك العام.

ويرى فهمى أن مشكلة المحاكم الدولية هى ضعف الموقف المصرى من حيث الكوادر التى تتولى الدفاع عن الحكومة، وطالب بضرورة إعداد كوادر فى مجلس الدولة قادرة على الدفاع عن حقوق الدولة أمام المحاكم الدولية.