"بدرة": تحويلات العاملين بالخارج دعمت موارد مصر الدولارية بعد الثورة

قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والمدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق - مصر، إن الزيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزت بنسبة 30%، مقارنة بالعام المالى السابق، لتسجل التحويلات فى العام المالى 2010 – 2011، أعلى مستوى فى تاريخ تلك التحويلات، وهو ما يدل على الزيادة المطردة فى أعداد المصريين العاملين بالخارج، والدور التى تلعبه فى توفير وضخ الموارد الدولارية فى ظل تدنى عناصر أخرى منها السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، متضررة بالأحداث السياسية الأخيرة.

وأضاف بدرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيادة الكبيرة التى حدثت خلال تلك الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، تستوجب الاهتمام بالعاملين بالخارج، وتفعيل حقوقهم السياسية مثل حق الانتخاب، والمشاركة السياسية، خاصة مع تضرر العاملين المصريين بليبيا بشدة نتيجة أحداث الثورة الليبية، موضحاً أن هناك انتعاشاً متوقعاً خلال الفترة القادمة فى السوق العقارية نتيجة إقبال العائدين من الخارج على شراء الأصول والممتلكات العقارية خلال الفترة القادمة.

وطالب عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، البنوك المصرية العاملة بالسوق المحلية وفروعها بالخارج بضرورة تطوير خدمات ومنتجات مصرفية تناسب احتياجات العاملين المصريين بالخارج، وطبيعة النمط الإدخارى الذى يناسبهم، نظراً لحجم التحويلات الضخم، والذى يسهم فى تنمية المدخلات الدولارية للاقتصاد المصرى، خلال الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد حالياً.

وأكد بدرة، أن النمو الذى حدث فى تلك التحويلات سوف يساهم بشكل كبير فى تحريك الأسواق المحلية نسبياً فى ظل حالة الركود التى تعانى منها حالياً، مضيفاً أن الزيادة فى عائدات عبور قناة السويس، حققت أيضاً وفراً دولارياً للدولة بالإضافة إلى 12.6 مليار دولار هى قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل أعلى مستوى فى تاريخها، بقيمة إجمالية خلال العام المالى 2010 – 2011 تصل إلى 12.6 مليار دولار، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار فى العام المالى السابق له، ومقارنة بـ 3 مليارات دولار فى العام المالى 2001 – 2002، طبقا لما أعلنه تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.

وتأثرت أحوال العمالة المصرية بالخارج بأحداث وثورات الشعوب العربية والتى عرفت إعلامياً بـ"الربيع العربى"، والإطاحة ببعض الأنظمة خلال الشهر الأخير من العام الماضى بالثورة التونسية، وعلى مدار العام الجارى، خاصة تضرر العاملين بليبيا والتى تشير بعض التقديرات إلى أن حجم العمالة المصرية هناك تصل إلى 2 مليون عامل، وسط حالات من فقدان العمل والوظائف، وأيضا الأحداث فى سوريا واليمن، التى مازالت جارية حتى الآن.

وأوضح تقرير سابق للبنك المركزى، أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت فى العام المالى 2000 – 2001 مستوى 2.9 مليار دولار، وتشير بعض التقديرات إلى أن حجم المصريين العاملين بالخارج تتجاوز 7 ملايين نسمة.

وكشف التقرير أيضا، أن السيولة المحلية استمرت فوق حاجز التريليون جنيه، للشهر الثانى على التوالى، وارتفع حجمها إلى 1018.9 مليار جنيه، فى نهاية شهر يوليو الماضى، بزيادة قدرها 9.6 مليار جنيه، خلال شهر يوليو 2011، وبنسبة ارتفاع بلغت 0.9%، وفقاً لما ذكره تقرير أصدره البنك المركزى المصرى.

وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود لترتفع بمقدار 4 مليارات جنيه، بنسبة 0.5%، والمعروض النقدى بنحو 5.6 مليار جنيه، بنسبة 2.2%.

جاءت الزيادة بأشباه النقود تبعاً لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 1.6 مليار جنيه بمعدل 0.3%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.4 مليار جنيه، بنسبة 1.4%، والزيادة فى المعروض النقدى جاءت كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بنحو 3.2 مليار جنيه، بنسبة 1.9%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 2.4 مليار جنيه بنسبة 3%.