سياسيون يطالبون بتحالف الأحزاب المدنية فى الانتخابات.. نوارة: المجلس العسكرى وضع أسوأ خارطة للطريق.. وقرارات الأحزاب لا تؤخذ بالفيس بوك وتويتر.. ويوسف الحسينى: قوة الإسلاميين فى الشارع أكذوبة

أكد هانى سرى الدين عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، أن بيان المجلس العسكرى مع الأحزاب السياسية لا يلزم سوى الأحزاب الموقعة عليها، مشيرا إلى أن كل حزب سياسى يعبر عن وجهة نظره وليس مفوضا للحديث بالنيابة عن الشعب، وأضاف أن كلمات التأييد والدعم للمجلس العسكرى الموجودة فى متن البيان ما هى إلا هراء وعبث وعودة لعقلية النظام القديم وعدم استيعاب لدروس الماضى، لافتا أن مصر لا تزال تعانى من الفساد المؤسس على آراء المستشارين.

وأوضح سرى الدين أن القائمة الوطنية الموحدة لا تعنى أن تضم كل التيارات والأحزاب السياسية على اختلاف أيدلوجياتها السياسية، مشيرا إلى أنه من الصعب أن تضم أحزاب مدنية تفصل بين الدين والسياسة وأحزاب دينية تؤمن بالدولة الديمقراطية، وأن القائمة الوطنية الموحدة لابد أن تضم الأحزاب التى تجمعها المبادئ السياسية المشتركة. مؤكدا أن الأحزاب السياسية لا يفيدها أن تتصارع على نفس المقاعد فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك فى الندوة التى عقدها المعهد المصرى الديمقراطى "بعنوان القائمة الوطنية الموحدة.. بين مؤيد ومعارض" مساء أمس.

وأضاف: أن مصلحتنا أن يكون لدينا برلمان قوى ذو أجندة سياسية واضحة ووجود قائمة وطنية ليس بغرض التحالف الانتخابى فى البرلمان القادم، ولكنه تحالف سياسى لفترة ما بعد الانتخابات وهى مرحلة حرجة يمر بها مستقبل مصر لتكريس الدولة الديمقراطية القائمة على العدالة الاجتماعية.

وفى سياق متصل أكد وائل نوارة، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطية، أن الجيش المصرى لم يقفز على السلطة، ولكن الشعب المصرى هو من هتف فى الميادين والشوارع "واحد اتنين.. الجيش المصرى فين"، فهم من طالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وذلك خوفا من سيناريو الفوضى.

وأوضح نوارة أن المجلس العسكرى وضع أسوأ خارطة للطريق لانتقال السلطة لهيئات مدنية منتخبة، لافتا إلى أننا حذرنا من قبل التصويت على الاستفتاء أن هذا السيناريو سيتطلب سنتين على الأقل لنقل السلطة، مشيرا إلى أن انعدام الثقة بين المجلس العسكرى والثوار هو الذى أدى لحدوث صدامات متكررة .

وحول بيان المجلس العسكرى، أوضح نوارة أن البيان غير ملزم للأحزاب أو المجلس العسكرى، وما هو إلا محضر جلسة وهناك بنود إيجابية فى البيان مثل تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن قرارات الأحزاب لا يمكن أن تؤخذ عبر قرارات الفيس بوك وتويتر ولابد أن يتلقى أشخاص اللوم ويسير ضد التيار فى سبيل مصلحة العامة.

وطالب نوارة المجلس العسكرى إعلان موقفه من ترشيح أى من أعضائه فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيرا إلى أن ترشيح أى من قيادات القوات المسلحة للرئاسة هو من قبيل توريث الحكم.

وطالب نوارة المجلس العسكرى بعدم ترشيح أى من قيادات القوات المسلحة إلا بعد مرور 5 سنوات على انتهاء خدمته العسكرية. وأكد نوارة أن حزب الجبهة الديمقراطية سيصدر بيانا رسميا بهذا الصدد يطالب فيه المجلس العسكرى بإعلان عدم ترشح أى من قياداته. وحول تصريحات الغزالى حرب حول بقاء المجلس العسكرى 3 سنوات، أشار نوارة إلى أن تصريحات حرب تخصه وحده وغير ملزمة للحزب.

وفى سياق متصل أوضح الإعلامى يوسف الحسينى عضو الهيئة العليا بحزب العدل أن قوة التيارات الإسلامية فى الشارع المصرى هى أكبر أكذوبة فى التاريخ، مشيرا إلى أن أيدلوجية الإخوان المسلمين قائمة على الكذب السياسى والموائمة مع النظام الحاكم. ولسنا بحاجة لتشكيل قوائم وطنية يسيطر عليها القوى الإسلامية ومشددا على أهمية التوصل لقائمة وطنية تتوافق على المبادئ والأهداف.

وأوضح الحسينى أن الحاكم السياسى فى البلاد هو المسئول الحقيقى عن تفتيت الرؤى الحزبية، مشيرا إلى الخلافات والتصدعات العميقة فى صفوف الأحزاب السياسية بعد الاجتماع مع المجلس العسكرى والتوقيع على البيان، واصفا المجلس العسكرى بأنه يطبق مبدأ "فرق تسد" لتفتيت الإرادة الجمعية التى تعتبر الخطر الحقيقى أمام أى سلطة تحاول الاستيلاء على السلطة.

وأضاف أن الأحزاب السياسية إذا توحدت قادرة على إنقاذ أى نظام سياسى، لافتا إلى أن سر نجاح الثورة المصرية هو توحيد صفوف الشعب المصرى على إسقاط النظام فى 18 يوما.
وحذر عماد جاد القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى لمن الاستهانة بأحزاب فلول الوطنى، لافتا إلى أنهم يمتلكون الشعبية والتأييد ويمتلكون رموز العائلات الكبرى فى المحافظات فلولا شعبية الحزب الوطنى ما كنا طالبنا بقانون العزل السياسى.

حول بيان العسكرى، أوضح جاد أن أبو الغار لم يوقع على بيان المجلس العسكرى ليس لرفضه ولكن بسبب ارتباطه بمواعيد، لافتا إلى أن أبو الغار عندما اطلع على البيان فوجئ بفقرة تأييد المجلس العسكرى، وطالب الحزب المصرى الديمقراطى بالتحفظ على هذه الفقرة والمطالبة بجدول زمنى لتنفيذ كافة المطالب .

وأعلن جاد أنه ضد قطيعة المجلس العسكرى، لافتا إلى وجود بنود جيدة فى الاتفاق وخاصة فيما يتعلق بتعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات ووجود جدول واضح لتسليم السلطة .