"العدل والمساواة" تستنكر اتهامها بالمشاركة فى القتال مع كتائب "القذافى"

استنكرت حركة العدل والمساواة السودانية الاتهامات بالمشاركة فى القتال بجانب كتائب معمر القذافى التى وُجهت لها ممن تم فصلهم من الحركة لمخالفتهم قرارات المكتب التنفيذى، ورفضهم الانسحاب من منبر الدوحة، رغبة منهم فى التوقيع مع نظام المؤتمر الوطنى الحاكم.

وقال الناطق الرسمى للحركة جبريل آدم بلال، إن مثل هذه الاتهامات كانت تصدر من المؤتمر الوطنى ووزارة خارجيته متمثلة فى شخص على كرتى والناطق الرسمى باسم الوزارة، مضيفا "كنا نفهم ذلك فى إطار الكيد السياسى الذى درجت عليه حكومة المؤتمر الوطنى التى لا تعرف الفصل بين الصراع مع الخصوم السياسيين والصراع مع الشعب والوطن".

وأكد فى تصريحات له نشرها الموقع الرسمى للحركة اليوم الثلاثاء، أنه باتهام الحكومة للسودانيين بالمشاركة فى القتال فى ليبيا، عرضّت حياة العشرات من المواطنين السودانيين لخطر ماحق، واستدرك قائلاً: "ولكن أن يأتى الاتهام ممن تمّ فصلهم من الحركة لأسباب واضحة للعيان، وكانوا قيادات فى الحركة، ولم يحركوا ساكناً طوال فترة وجودهم فى قيادتها، يؤكد صدق الأسباب التى دعت لفصلهم وعزلهم من القيادة، ويكشف تطابق طرحهم وتناولهم لوضعية السودانيين المقيمين فى ليبيا واتهامهم للناس بالارتزاق مع اتهامات المؤتمر الوطنى".

وتابع "هذه إيحاءات تمرر بواسطة المؤتمر الوطنى، وتؤكد لنا تماماً مدى توزيع الاتهامات جزافاً على حركة معروف عنها قتالها من أجل حقوق الشعب المشروعة، ومعروف عنها تصدّيها للنظام الذى تسلط على رقاب الشعب لأكثر من عقدين من الزمان، ومعروف عنها رفضها لفتات الموائد التفاوضية، وإصرارها على الحل الشامل، ومخاطبة القضايا من جذورها لا مخاطبة الأشخاص، أو استهداف من يرغب فى المشاركة فى الحكومة".

واستطرد: "حركة العدل والمساواة السودانية لا يضيرها مفارقة من يسلك سبيل الحكومة، ومن أراد أن يذهب ويضع يده مع الحكومة فهو حر، ولا نستطيع أن نمنعه عن فعله، غير الفصل من مؤسسات الحركة. ولكن من العيب أن ينحرف الرفاق عن المسار بهذا القدر، ويتهموا إخوانهم بالارتزاق".