"البرادعى" لعمال القطاعين العام والخاص: لا يمكن أن تقوم لمصر قائمة بدون الصناعة.. وإدارة المجلس العسكرى للبلاد "فاشلة" لكن لا يمكن أن نفقد الثقة فى الجيش المصرى

انتقد الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل للرئاسة، وضع الصناعة فى مصر التى تمثل 15% من الناتج المحلى، وأكد أن أساس التنمية فى اليابان والصين هو الصناعة، وقال إنه "لا يمكن أن تقوم لمصر قائمة دون الصناعة".

وأضاف البرادعى خلال لقائه بمجموعة من عمال القطاعين العام والخاص بدار الخدمات النقابية بحلوان، مساء أمس الاثنين، "من غير المقبول أن يغيب الأمن عن مصر رغم مرور 7 شهور من الحكم العسكرى، منذ تنحى مبارك، وتابع: "لو لم نراجع وضعنا ونعيد الإنتاج والحياة إلى المصانع فمصر هتفلس بعد 6 شهور".

وأكد أنه علينا سرعة إدراك أن الوضع الحالى سيئ لأننا أدرنا مصر بعد الثورة بإدراة فاشلة فالمجلس العسكرى ليس لديه خبرة وأصحاب الخبرة متمثلين فى الحكومة ليس لها صلاحيات لاتخاذ قرارات.

وطالب البرادعى عمال القطاعين العام والخاص بضرورة مضاعفة الإنتاج وزيادة الناتج المحلى لمصر على الأقل 3 مرات، وقال: "مصر لسه دولة بكر، لم يتم استثمار كل إمكانياتها، وحجم المستثمرين المقبلين عليها كبير لكن الوضع داخل مصر ملتبس والإدارة السياسية سيئة، ولدينا حكومة غير موجودة ولا تمارس صلاحياتها والمستثمرين لا يرون فى مصر دولة آمنة ومستقرة".

وقال المرشح المحتمل للرئاسة إنه لا يمكن فقدان الثقة فى الجيش المصرى، مشيرا إلى أن ذلك لو حدث ستخسر مصر نهائيا، مطالبا المشير طنطاوى بشكل شخصى وعاجل اتخاذ إجراءات فورية بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، وتطبيق قانون العزل السياسى على قيادات الحزب الوطنى، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واستقلال السلطة القضائية، وأضاف أن يوم 6 أكتوبر المقبل قد تكون مناسبة جيدة للمشير لاتخاذ هذه القرارات لإعادة بناء المصداقية والثقة مع الجيش.

وأكد أن على المجلس العسكرى أن تكون له مصداقية ويتبع أسلوب الشفافية الكاملة، وأن يستجيب لمطالب الشعب قائلا: لو أمامهم مشاكل فليصارحونا بها بدلا من اتخاذ اجراءات مخالفة لإرادة الشعب، كان آخرها قانون الانتخابات الذى أصدره المجلس العسكرى مخالفا لمطالب الناس.

وتابع البرادعى: أن مصر تنفق من الاحتياطى النقدى ولا يوجد استثمار وبعد أن كان لدينا 5 ملايين عاطل قبل الثورة الآن أصبح عددهم 7 ملايين عاطل، كما أنه ليس لدينا سيولة نقدية ناتجة من الاستثمار ولايوجد فى مصر أموال لدفع المرتبات والناتج القومى ينكمش، وانتقد ما ورد ببيان المجلس العسكرى بعد الاتفاق مع الأحزاب على دراسة إلغاء قانون الطوارئ، وقال: مفيش حد درس قانون سنة واحدة لايدرك أن قانون الطوارئ سقط دستوريا، مضيفا أن هناك أشياء جيدة اتخذت فى الاجتماع أهمها أن الدستور سيكون قبل الانتخابات الرئاسية، مطالبا بوجود وثيقة شرف تحدد الملامح الأساسية للدستور حتى لا ندخل فى متاهات حقوق الإنسان الأصيلة، كما شدد على: تونس بدأت بمجلس تأسيسى وجعلت عمل هذا المجلس بدستور مؤقت وحكومة مؤقتة فهى سارت على الطريق السليم، لكننا للأسف نسير على طريق آخر، كما رفض البرادعى التأييد المطلق للمجلس العسكرى، والذى أورده البيان وقال: لا نريد تكرار عبارات النظام السابق لأن المجلس لديه مشاكل عليه أن يصارحنا بها.

وقال البرادعى: مظهر الأحزاب مؤخرا أصبح سيئا للغاية فكلها تختلف مع بعضها وكل منها يبحث عن مصلحته الشخصية دون ما يحتاجه المجتمع، فقط علينا أن نتحد وننسى خلافاتنا.

وأضاف أن العملية السياسية ستأخذ فترة طويلة على الأقل عاما، ولن نجلس خلال هذه الفترة والبلد واقفة، مطالبا بضرورة وضع خطة قصيرة الأجل لبرنامج تحضيرى للإنتاج، منتقدا غياب الرؤية واقتصار الحديث على مواد قانونية قاصرة على الانتخابات مثل المادة "5" وقال: كل هذا لا يأكل عيش، لابد من خطة واضحة ولا يهمنى الفترة الانتقالية تكون قصيرة أو طويلة لأن لا يوجد بلاد تمر بالتغيير وتنتقل بشكل سريع إلى الديمقراطية.

وقال البرادعى إن مصر بها 70% تحت خط الفقر والباقى لديه أموال لا يعرف كيفية إنفاقها، كما حدثت خصخصة فى المصانع مشوبة بالفساد أهدر فيها حق العامل فى زيادة الرواتب، مطالبا بضمان حق العامل فى التفاوض الجماعى بالنسبة للتأمينات الاجتماعية والأجور بين أصحاب العمل والعمال والعامل يتحمل مسؤولية ذلك.

وشدد البرادعى على أن الدستور هو الذى سيحقق قيم المجتمع ولا يمكننا أن نركب قطارا لا نعرف طريقه بالضبط.

وحول عدم حضوره اجتماع مرشحى الرئاسة الذى عقد للمرة الرابعة أمس الأول قال البرادعى: مصر ملك للجميع وأتحدث مع جميع فئات الشعب وليس فقط مرشحى الرئاسة، وأنا لى رأى مختلف عن المرشحين الآخرين فى ضرورة وضع دستور قبل الانتخابات الرئاسية، فأنا لا أستطيع أن انتخب رئيسا للجمهورية على دستور حسنى مبارك لأن الإعلان الدستورى الحالى مازال بصلاحيات حسنى مبارك.

وأضاف: لابد أن نعرف كيف نختلف، وألا نشخصن الأمور، ولدى مبادئى التى لن أتراجع عنها، وليس هناك حل وسط كما أن مرشحى الرئاسة ليسوا فقط المتحدثين باسم الشعب، ولا الأحزاب، فهناك العمال والفلاحون والطلاب الجميع مشترك فى مصر وبالنسبة لى: لن أساوم على مبادئى.

وقال البرادعى إن لدينا مشكلة عريقة فى المجتمع المصرى لشريحة مهضوم حقها متمثلة فى العمال وما نحتاجه الآن ضرورة إلغاء قانون الحريات النقابية، وإعادة تنظيم العمال فى كيان نقابى قوى، قادر على التحدث باسم العمال وما يحتاجونه فى المرتبات والتأمين الصحى والاجتماعى، وأضاف: ما يحدث للعامل الآن يدمى قلبى، لابد فى إطار العمل من حوار ثلاثى بين الحكومة ورأس المال والعمال، والحكومة دورها وضع تشريعات لتحفيز الاستثمارات وضمان الحقوق والحريات والتوازن بين أن تكون مصر مكانا جاذبا للاستثمار، وفى نفس الوقت تحقق العدالة الاحتماعية أيا كان الشكل والملكية سواء فى القطاع العام أوالخاص، العامل لابد أن يكون فى نقابة قوية قادرة.

من جانبه قال كمال عباس مدير دار الخدمات النقابية والعمالية أن عودة البرادعى كانت بمثابة المفجر الأساسى لثورة 25 يناير رافضا الهجوم على العمال الذين يقومون باضرابات ومظاهرات وقال: لا أعرف صاحب اختراع المظاهرات الفئوية رغم أن العمال أول من طالبوا بالتغيير من خلال إضراب المحلة فى 6 أبريل، وأنا ضد هذه الرؤية التى حملت الكثير من الاختلاق والتزييف ومن يضرب أو يتظاهر هو تحت ضغط شديد ويمر بظروف صعبة للغاية، مؤكدا أن السبب فى الدربكة والأزمة التى تمر بها البلاد حاليا هو المجلس العسكرى.

وأكد عباس أنه حتى الآن رجال مبارك وبقايا النظام السابق يحكمون القطاع العام فى المصانع والشركات، مشيرا إلى أن العمال هم الطبقة الوحيدة التى لم تعطها الثورة حقها وحريتها ولاتزال تحكم نقابات العمال بقانون مخالف للحريات وأهم إشكاليات الحركة العمالية هى العلاقة مع الأحزاب التى تتكلم عن العدالة الاجتماعية وهى تهمل حق العمال وحرياتهم بل هى أحزاب ليس فيها عضوية للعمال فهى أحزاب منزوعة الدسم.