انتقد حزب مصر الحرية فى بيان له اليوم الاثنين، استمرار استدعاء المدنيين من الناشطين السياسيين والمدونين للتحقيق أمام النيابة العسكرية، وآخرهم علاء سيف وبهاء صابر، اللذان تم استدعائهما بخصوص أحداث ماسبيرو، مطالبا بضرورة تحويل التحقيق فى القضية برمتها من النيابة العسكرية إلى لجنة تحقيق مدنية مستقلة، مبررا ذلك بأن المؤسسة العسكرية طرف فى القضية ولا يصح أن تكون خصما وحكما فى ذات الوقت، مؤكداً على ضرورة إجراء تحقيق حقيقى ومحايد فى هذه القضية التى تمس بصورة مباشرة ثقة الشعب فى المؤسسة العسكرية – الحاكم الفعلى للبلاد .
وأكد البيان الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه على قناعته التامة بضرورة وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، ومطالبتنا الدائمة بحق كل مواطن فى التحقيق معه، ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعى، مشيرا إلى أن حرية الرأى والتعبير بكافة أشكالهما هما الأساس للبناء الديمقراطى المنشود.
من جهة أخرى، انتقد شهير إسحق وكيل مؤسسى الحزب بدء الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين مبكرا وقبل الموعد المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات فى يوم 9 نوفمبر، قائلا إن ذلك تحديا للقانون.
وأشار إسحق فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن تعطيل تسليم الرموز الانتخابية حتى الآن أمر سىء للغاية، مضيفا أن ذلك يدل على الفوضى التامة التى تدير به اللجنة العليا العملية الانتخابية.
"مصر الحرية" يطالب بتحويل أحداث ماسبيرو للجنة تحقيق مستقلة
الإثنين، 31 أكتوبر 2011 03:18 م