تقرير للمجالس المتخصصة يطالب بدستور جديد ويؤكد أن الإسلام دين الدولة

قال المستشار عادل قورة عضو المجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية، إن وضع دستور جديد للبلاد لابد أن ينبع من إرادة الشعب نفسه حتى يكون له مشروعية سياسية، مشيراً إلى أن القضاء مازال وسيظل محل ثقة للمواطنين، بالرغم مما يحدث حالياً من أزمة القضاة والذى وصفه بالأمر المؤسف للغاية، مؤكدا أن القضاة لو كانوا طائعين لما احتاج النظام السابق تعديل الدستور لمنع الإشراف الكامل للقضاء على الانتخابات، مؤكدا على أن إصلاح الحياة الاجتماعية والاقتصادية لا يتحقق بمجرد وضع نصوص دستورية، بل بممارسات صحيحة دون تداخل الاختصاصات، أو محاولة إخضاع سلطات الدولة لسيطرة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه لو زادت مدة حكم الرئيس عن مدتين فقط لاختل الوضع.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير المقدم من شعبة العدالة والتشريع بالمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية التابعة للمجالس القومية المتخصصة صباح اليوم الاثنين، بعنوان "نحو دستور جديد للبلاد".

وقال الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إنه يختلف مع من يقول إن القضاء فى مصر يتمتع باستقلال بدليل وجود قضاة منتدبين بالوزارات والهيئات الحكومية، مؤكدا أن القضاة بشر ومعرضون أيضا للخطأ وللضغوط خاصة فى ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.

وأكد التقرير على مجموعة من المبادئ عند وضع دستور جديد للبلاد من أهمها أن نظام الحكم فى مصر مدنى جمهورى خليط بين النظامين البرلمانى والرئاسى، وأن سيادة القانون أساس الحكم، وأن الإسلام دين الدولة، مع ضمان احتكام أتباع الديانات السماوية الأخرى إلى ما يتوافقون عليه فى أحوالهم الشخصية، مؤكدا على أن تضم اللجنة التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور متخصصين فى القانون الدستورى والعلوم السياسية والاقتصادية والحركات السياسية خاصة ائتلاف شباب 25 يناير.

كما أكد التقرير على أن يشتمل الدستور الجديد على فصل للحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وأنه فى حالة إعلان الدولة للطوارئ، فلابد أن تلتزم بالمعايير والضوابط الدولية الخاصة بذلك لعدم المساس بالحقوق والحريات واستحداث مادة فى الدستور عن "الحق فى الحياة".

وأشار التقرير إلى أن الدستور لابد أن يقوم على نظام الاقتصادى يحقق العدالة الاجتماعية بما يضمن القضاء على البطالة وسد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

وفيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية فأكد التقرير على ضرورة تقليص اختصاصاته، وألا يستبد بالسلطة وضرورة وجود نائب للرئيس يتم انتخابه بالتزامن مع انتخاب الرئيس نفسه، وأنه فى حال اتهام رئيس الجمهورية مثل الخيانة العظمة واستغلال النفوذ، فيرى التقرير ضرورة أن تشكل محكمة استثنائية تتولى محاكمته.

وبالنسبة لرئيس الوزراء، فاقترح التقرير أن يتم اختياره من قبل البرلمان، وأن يتولى القضاء الفصل فى صحة عضوية مجلسى الشعب والشورى، وكذلك رأى التقرير أن وجود مجلس نيابى واحد كافٍ، مؤكدا على حق المصريين فى الخارج التصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة.