ونفى فتوح، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الاثنين فى مقر الجمعية، وجود اختلاف بين التقرير الصادر عن أطباء الجمعية والتقرير الآخر الصادر عن الدكتورة عايدة سيف الدولة، مشيراً إلى أنه اختلاف مختلق من قبل وسائل الإعلام والصحافة.
وأكد فتوح أن تقرير الجمعية لا ينفى أو يؤكد حدوث تعذيب للمرحوم عطا، أو ابتلاع أو إدخال الجسم الغريب، قبل أو بعد الوفاة من عدمه، أو طبيعة وحقيقة المواد الموجودة بداخل الجسم الغريب قبل تحليلها، وأضاف "لا بد من تقرير طبى صادر من قبل المشرحة لكى نعلم سبب الوفاة".
وأوضح فتوح أن بيان الدكتورة عايدة مكمل للبيان الصادر عن أطباء التحرير، حيث إن كل شهادة على الأحداث جاءت فى توقيت وظروف مختلفة عن الأخرى، مؤكداً على إدانته تعامل الأمن مع الدكتورة عايدة خارج المشرحة.
من جانبه طلب الدكتور أحمد فاروق، عضو بجمعية أطباء التحرير، فتح باب السجون أمام منظمات المجتمع المدنى لمتابعة الحالة الصحية للمساجين، فى ظل انعدام وجود ملفات صحية خاصة بالمساجين، فضلا عن عدم توفر خدمات صحية لهم.
وأوضح فاروق أن هناك معاملة غير آدمية داخل السجون تدفع المساجين لتعاطى المهدئات والمخدرات للهروب من تلك الأوضاع، قائلاً "إن المواطن عصام عطا حرم من حقه فى الصحة".
وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد ماجد الصمدى، شاهد العيان أثناء تشريح الجثة، أنه لا يوجد ما يثبت ممارسة تعذيب جسدى واضح، مشيراً إلى أن هذا لا ينفى ضروروة وجود تقرير طبى معلن صادر عن المشرحة، حيث إن وجود عينة من المخدر فى الدم لا يعنى أن هذا سبب الوفاة.
من جانبه نفى الدكتور أحمد صيام طبيب جراح وشاهد عيان على تشريح جثة عطا، أنه أخرج بطاقة هوية لطبيب يعمل فى القوات المسلحة، مؤكدا أنه أظهر للمسئول أمام المشرحة بطاقة نقابة الأطباء.
وطالبت الجمعية فى البيان الصادر عنها فى المؤتمر، مصلحة السجون ووزارة الداخلية ومستشفى القصر العينى ومصلحة الطب الشرعى، بالإعلان الفورى عن المعلومات المتعقلة بالحالة الصحية للمواطن عصام عطا أثناء وجوده السجن، للرأى العام وسلطة التحقيق.
