تمكنت قوات الأمن بالقليوبية من القبض على تشكيل عصابى بمصر الجديدة، تخصص فى ترويج العملات المزيفة والآثار بمقاهى شبرا، وتحرر المحضر رقم 20612 جنح قسم ثان شبرا الخيمة.
كان اللواء أحمد سالم الناغى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد بلال لبيب مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، مفاده القبض على شخصين وامرأة بأحد المقاهى بدائرة القسم يقومون بعرض أوراق مالية مقلدة فئة الدولار الأمريكى.
ومن خلال التحريات تبين للواء محمد القصيرى مدير المباحث الجنائية ضبط (حاتم .م . ن ) "42 سنة"محاسب ومقيم مصر الجديدة، وبحوزته طبنجة صوت وعدد ( 7 ) طلقات صوت.. وكارنيه منسوب صدوره لمجلس الوزراء (مركز المعلومات واتخاذ القرار) وعدد 2 بطاقة رقم قومى الأولى بمهنة مدير مقر مركز المعلومات واتخاذ القرار، والاخرى بمهنة حاصل على بكالوريوس تجارة، و(محمد .ا.م) "26 سنة" سائق ومقيم عين شمس القاهرة و(عبير .ق .ع ) "32 سنة" ومقيمة الخليفة مصر الجديدة، أثناء استقلالهم السيارة رقم 758 أ ج ل مصر ماركة شيفورلية أوبترا سوداء اللون.
وبتقنين التحريات استوقف ضباط المباحث بالقسم السيارة وبتفتيشها عثروا بحوزتهم على مبلغ مالى قدره خمسة آلاف وأربعمائة دولار أمريكى فئة المائة دولار مقلدة عبارة عن 54 ورقة تحمل أرقاما مسلسلة مختلفة، وورقة مالية فئة المائة جنيه مقلدة، وكذا عثر على فلاشة وعدد (2) اسطوانة عليها صور لبعض الآثار المصرية القديمة وأعمال مصورة عن التنقيب عن الآثار.
وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحصولهم على تلك المبالغ المالية المقلدة المضبوطة من شخص يدعى(طارق .ا) صاحب شركة مونتاج بالمهندسين، وشخص آخر يدعى (أبو كريم) من الإسماعيلية.. واتفقوا معهما على ترويج الورقة فئة المائة دولار المقلدة نظير مبلغ 325 جنيها يحصلوا منه على مبلغ 25 جنيها يتقسمونه فيما بينهم عن كل ورقة يتم ترويجها.. وبالنسبة للورقة فئة المائة جنيه المقلدة لعرضها على عملائهم فى سبيل ترويجها.. وصور التنقيب عن الآثار الثابتة على الفلاشة والأسطوانتين بقصد النصب على المواطنين وبيع أثار مقلدة بزعم أنها حقيقية كما اعترف الأول بحيازته للطبنجة الصوت بقصد الدفاع.. وأضاف أنه كان يعمل بمركز المعلومات واتخاذ القرار وتم إيقافه عن العمل منذ 3/3/2010، وحاليا يعمل محاسب حر، وبالكشف جنائيا عن المتهمين تبين سابقة اتهام الأول فى عدد 2 قضية (تبديد– أموال عامة).
تحرر عن ذلك المحضر رقم 20612 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2011م، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيق وإرسال حرز الأوراق المالية المقلدة لمصلحة الطب الشرعى لفحصها.
