"العدل" يحيل توقيع "النجار" على بيان العسكرى إلى اللجنة العليا

على مدار 4 ساعات، عقدت اللجنة التنسيقية والعليا لحزب العدل اجتماعا مع الاعضاء مساء أمس الأحد، لبحث مسألة توقيع الدكتور مصطفى النجار أحد مؤسسى الحزب على "بيان العسكرى" الذى صدر فى أعقاب اللقاء الذى جمعة مع 13 حزبا سياسيا.

واختلف أعضاء "العدل" حول تقييم موقف "النجار"، حيث رحب البعض بسحب التوقيع من بيان العسكرى فيما لم يكتفى البعض الآخر بـ"سحب التوقيع" منتقدين إتخاذ القرار منذ البداية بالتوقيع على بيان لا يرقى إلى مطالب "جمعة إسترداد الثورة".

وقال ياسر الهوارى، عضو لجنة العليا للحزب لـ"اليوم السابع"، إن ممثلى الحزب طالبوا برد رسمى يرسل إلى المجلس العسكرى يتضمن سبب رفض التوقيع عليه، موضحاً أن الطلبات جرى إحالتها إلى اجتماع اللجنة العليا للحزب والتى من المقرر أن تعقد مساء غد الثلاثاء للتباحث فى شأنها.

يذكر أن الدكتور مصطفى النجار، أحد مؤسسى الحزب، قد تراجع عن التوقيع إستجابة لرغبة أعضاء الحزب ممن اطلقوا بياناً رافضاً لـ"بيان العسكرى" مع الأحزاب، قائلا: "إنه لم يوقع إلا اعتقادا واجتهادا منه بما رآه لصالح الحزب"، موضحاً أنه سيترك القرار النهائى بشأن بيان "العسكرى" للجنة العليا للحزب والتى لها حرية رفض البيان".