مصر لكل المصريين

أخيراً أصبحت مصر لكل المصريين بحكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بإنشاء مقار انتخابية للمصريين المقيمين بالخارج للتصويت فى الانتخابات.

وربما يكون من المفيد أن نعيد قراءة أسباب الحكم التى تضمنت الإشارة إلى أن الإعلان الدستورى أقر مبدأ المساواة بين المواطنين، فهو أساس ومعيار إقامة العدل بين المواطنين وبإهداره يختل الميزان وتنتهك الحقوق وإن عدم التمييز يشمل كافة صوره ومنها التمييز على أساس الإقامة داخل الوطن أو خارجه فى التمتع بالحقوق العامة.

وأكدت المحكمة أن نظام الدولة قائم على أساس المواطنة ويوجب عليها الحفاظ على روح الوحدة بين الجماعة الوطنية على اختلاف عناصرها ومكوناتها من مختلفى الديانة والأعراق والمعتقدات السياسية.

وقالت المحكمة إن المشرع فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أوجب على كل مصرى ومصرية بلغ 18 سنة مباشرة حقوقه السياسية بنفسه فى إبداء الرأى فى الاستفتاءات وحق انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والشورى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية ولم يفرق المشرع فى ذلك بين من يقيم داخل البلاد أو خارجها فكلاهما يتمتع بنفس الحقوق العامة ونفس الواجبات.

وفى حوار بينى وبين رئيس تحالف مصر بالخارج وهو الصديق أحمد عبدالمجيد أكد لى أن الضامن الأمنى هو استخدام بطاقة الرقم القومى وجواز السفر وكلاهما له «بار كود» وقراءته بقارئة ضوئية تتكلف أقل من 100 دولار. لو اعتبرنا أننا سنشكل 200 لجنة ستتكلف القارئات 200 ألف دولار. هذا غير العديد من الوسائل الأخرى التى يمكن استخدامها حال السماح بالتصويت فى المنزل من خلال جهاز الكمبيوتر.. نفس الضمانات المستخدمة فى مواقع البنوك يمكن أن تستخدم.

قلت له فى نهاية العام الحالى يجتمع مؤتمر المصريين بالخارج فى مصر فماذا تريد أن يخرج به المؤتمر، قال أحمد عبدالمجيد:
الخطوة الأهم هى توحيد آلية العمل والاشتراك فى التوجهات بين كل المؤسسات والجمعيات التى تعنى بالمصريين بالخارج. توحيد المطالب وترتيب الأولويات سوف يخلق حالة من القلق لدى صانعى القرار السياسى فى مصر من إمكانية خسارة «مجهودات» المصريين بالخارج وأظنك تعلمين ما أعنى «مجهودات».

قلت له قلتم فى مقال سابق إن وضع نظام التصويت الإلكترونى لن يكلف أكثر من 60 ألف دولار يعنى دولار لـ 60 ألف مصرى وهى ليست معجزة فهل يبدأ التحالف حملة جمع الـ 60 ألف دولار بالعمل على التوصل إلى قرار من مؤتمر المصريين بالخارج؟ قال أحمد عبدالمجيد إن التكلفة ستكون 60 ألفا لوضع نظام إلكترونى متكامل يسمح للمصريين بالخارج بالتصويت منفردين من داخل منازلهم أما فى حالة الإصرار على تشكيل لجان انتخابية فيتحول الرقم إلى ما يقرب من 150 ألفا.

و لكى لا يتوه القارئ معى فإن «تحالف مصر بالخارج» موقع على الفيسبوك يضم نحو 800 شخص وولد يوم 4 فبراير فى خضم الثورة والغضب وعمل منذ ذلك التاريخ على المطالبة بحق المصريين فى الخارج فى التصويت والعمل على توحيد كافة الجروبات فى الخارج من أجل مصر.