خالد سعيد وإصلاح النيابة العامة!!

الحكم الذى صدر ضد اثنين من أمناء الشرطة فى حادثة اغتيال خالد سعيد هو تجلٍ جديد من تجليات روح خالد سعيد الملهمة لهذه الأمة.

لقد أراد خالد سعيد مرة أخرى من قبره أن يشير بأصبعه لموضع الخلل كى نفيق من الغفلة ونسد هذه الثغرة التى تهب منها رياح عاتية ونحن نتجاهل الحقيقة ونصمت ونقول احترام أحكام القضاء!!

عندما كتبت أول مقال نشر عن خالد سعيد، بعد أن نشرت لأول مرة على الفيسبوك صورة هذا الشاب البسيط كنت أشعر أن خالد ليس كغيره من ضحايا العنف والتعذيب والقتل خارج القانون.

واليوم أقول لكم إن الحكم الذى صدر أمس الأول على من قُدموا للمحاكمة باعتبارهم قتلة خالد لن يكون كغيره من الأحكام التى تصدر باسم الشعب والشعب يتأذى منها ويشعر بالصدمة والرفض تجاهها..

المشكلة الحقيقية ليست فى سلطة القضاء المقيد بما هو أمامه فى الأوراق!! المشكلة الأكبر والأخطر فى تلك الأوراق التى تصنع الحكم قبل أن ينطق به القاضى!!

صحيح أن القاضى يملك – دائماً – سلطة إعادة تكييف الاتهام وتوجيه اتهامات جديدة للمتهمين أو لغيرهم ممن خلت الأوراق من ذكرهم.. لكن هذه السلطة هى الاستثناء من الأصل العام الذى يجعل النيابة هى سلطة التحقيق والاتهام الأساسية.

الذى أصدر الحكم المثير هو قرار الاتهام الأول الذى ضيق من الاتهام فى قيد ووصف الجريمة باعتبارها ضربا أفضى إلى موت وباعتبار أن المتهمين هما من ظهرا على مسرح الجريمة فى مشهده الأخير وليس كل من كان له دور البطولة من خلف هذا المسرح.

النيابة العامة.. هى التى أحالت مبارك ونجليه بتهمة الفساد المالى عن واقعة الحصول على خمس فيلات «عطية» من حسين سالم ولم تحل أيا منهم عن المليارات التى سُرقت وجرائم غسل الأموال والتربح واستغلال النفوذ والرشوة وإفساد البورصة والاتجار بديون مصر!!

النيابة التى تجاهلت دور الضباط فى حادثة اغتيال خالد سعيد هى ذاتها التى سبق أن حفظت التحقيق فى اغتيال سيد بلال ثم عادت بالأمس فقط وأحالت اثنين من الضباط المتهمين بتعذيبه لمحكمة الجنايات بعد عام من اغتياله!!

وفى قضية التماس إعادة النظر الذى قدمته النيابة العامة شعرت بشىء من الريبة عندما اختفى تقرير النيابة العامة من أوراق القضية التى لم نتمكن حتى الآن أن نصل فيها لنص مذكرة النيابة فى شأن التماس إعادة النظر وأسبابه!!

لدى – وحتى الآن – 2000 بلاغ قُدم للنيابة العامة أثناء سجنى فى وقائع ثابتة وجرائم معفرة بتراب الواقع لم تحرك النيابة العامة بلاغاً واحداً منها حتى هذه اللحظة، حتى جرائم السب والقذف الثابتة فى الصحف المرفقة بالبلاغات وبطبيعة العبارات الواردة فى هذه الصحف..

نعم نحن بحاجة فوراً أن نستلهم حالة خالد سعيد الموحية – دائماً – فى إدراك أولوية قضية استقلال القضاء لكننا لابد أن نقول بصراحة إن بداية استقلال القضاء هى استقلال النيابة العامة والعودة للفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام.