أمين شرطة بالوادى الجديد يناشد "شرف" إنصافه من ظلم الوزارة

ناشد محمد ربيع السيد إبراهيم، أمين شرطة بمديرية أمن الوادى الجديد، الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع عليه، بعد أن تم فصله تعسفيا من عمله بمديرية أمن بورسعيد بتقرير غير مطابق للواقع يتهمه بعدم صلاحيته أخلاقيا للعمل بالشرطة، وقام برفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية ومدير أمن بورسعيد ومساعد الوزير للأفراد بصفتهم، وذلك منذ عام 2006م والتى حملت رقم 4179 لسنة 11 قضائية، وتم الحكم فيها عام 2009م والتى حكمت لصالحه بعودته للعمل وإلغاء القرار رقم 198 لسنة 2006 م المطعون فيه بفصل أمين الشرطة مع ما يترتب عليه من آثار على النحو المبين فى صدر الحكم بالأسباب.

واستجابة لحكم المحكمة نفذت وزارة الداخلية الحكم بالقرار رقم 597 لسنة 2010م بتاريخ 24 مارس الماضى بعودته لوظيفته مرة أخرى وعلى نفس درجته ولم تنفذ ما ترتب على الحكم من آثار.

يقول محمد ربيع لـ"اليوم السابع" (كان قرار فصلى ظلما وقرار عودتى لعملى تمادى فى الظلم وعدم صرف مستحقاتى وتمكينى من عودتى لمقر عملى الذى فصلت منه إصرارا على الظلم، لأننى حتى الآن لم استطع رد اعتبارى أمام أهلى وزملائى بسبب هذا القرار الذى صدر ضدى تعسفيا وأنصفنى القضاء الذى أكد خلو ملفى بالكامل من ثمة شائبة تسىء لسيرتى أو مسلكى أو وقائع ثابتة تفقدنى صلاحيتى لشغل وظيفتى، وهو ما ورد نصا فى قرار المحكمة، إلا أننى ما زلت أعانى من الظلم لعدم صرف مستحقات كل تلك السنوات التى ضاعت، وأنا أنتظر حكم القضاء رغم تدمير حياتى الشخصية وانفصالى عن شريكة حياتى قبيل إتمام الزفاف بسبب رفض أهلها لى عقب قرار الفصل.

ويضيف أمين الشرطة حتى الآن لم أقم برفع دعوى قضائية تعويضية ضد الوزارة رغم إخطارى للمختصين بها بضرورة تطبيق قرار المحكمة بشكل كامل، إلا أنه حتى الآن لم يستجب أحد لى، وهو ما استدعانى لمناشدة رئيس الوزراء التدخل لإنصافى.