فى ندوة "الأحزاب والانتخابات" بـ"عين شمس.. عماد جاد: مينفعش اللى قتل السادات يعمل حزب.. والتوانسة ماشيين على "تراك" واضح.. وقيادى بــ"الكرامة": البرلمان المقبل لن يعبر عن المواطنين ولن يستكمل مدته

قارن الدكتور عماد جاد، عضو اللجنة العليا بالحزب المصرى الديمقراطى، بين الأوضاع فى مصر وتونس بعد قيام الثورتين، وقال "التوانسة بيمشوا على "تراك واضح" وإحنا بنمشى على رمل وميه وزلط، ولو كان الدستور الأول مكنش بقى ده حالنا، والدين أقدس من أن يقذف به فى حقل السياسية، فالسياسة لها قواعد ليست بالضرورة أن تكون "نظيفة".

وأضاف جاد فى ندوة الأحزاب والانتخابات التى نظمها قسم اللغة الفرنسية بكلية الآداب جامعة عين شمس مساء أمس برئاسة الدكتورة هدى أباظة "لدينا عشرات القضايا لم نحسمها منذ بداية القرن العشرين، ولكن حسمها التونسيون منذ عشرات السنوات، وإحنا حاليا شغالين بصراحة شديدة "سمك لبن تمر هندى"، فمثلا أنا مع حظر النشاط السياسى لمن أفسدوا الحياة السياسية، ولكن مينفعش برضه اللى قتل السادات يعمل حزب سياسى ويشارك فى الانتخابات ونعمل حظراً للوطنى".

وأشار جاد إلى أن الساحة المصرية سيكون بها نحو 10 أو 12 حزبًا من بينها سيكون 3 أو 4 أحزاب كبار، يحصل كل من على أكثر من 10 من المقاعد فى الانتخابات، معتبرًا أن ذلك ظاهرة جيدة بالتخلص من الحزب الأوحد الذى يسيطر على كل شىء، مشيرا إلى أن الحزب الأكبر لن تزيد عدد مقاعده على 20%.

وشدد على ضرورة أن يفرض الأمن أولا، مضيفًا أن الداخلية أعلنت عن وجود 90 ألف بلطجى فى الشوارع، وخاطب وزارة الداخلية قائلا "أنتو عارفينهم وعادينهم أهه.. يبقى إيه المشكلة اقبضوا عليهم".


وأكد جاد أن الحزب المصرى الديمقراطى اتخذ قرارا بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا لم يؤمن أولو الأمر الانتخابات قائلا "لن نشارك فى أمر فيه دم، وما زالت قوى عديدة طليقة السراح قامت بأحداث ماسبيرو والسفارة الإسرائيلية هى التى يمكن أن تخرب الانتخابات، وتحدث فوضى دموية، وإذا استطاعت الشرطة والمجلس العسكرى إلقاء القبض على البلطجية سيكون ذلك فى صالح البلد".

بينما وصف المهندس عبد العزيز الحسينى، ممثل حزب الكرامة، بالندوة مصر حاليا بأنها ليست فى ثورة، خاصة بعت تفتت النخب السياسية، واختلاف الناس على البناء الجديد قبل هدم النظام القديم، مضيفا أن سوء إدارة المجلس العسكرى والحكومة لأوضاع البلد أدى للأوضاع الحالية وعدم وجود أمن ولا أمان.

وأعرب عن اعتقاده عن وجود موجة ثانية لثورة 25 يناير تحقق العدالة الاجتماعية التى يحتاجها المواطن المصرى، مضيفا أن تقديره يقول إن البرلمان المقبل لن يعبر عن الثورة ولا عن المواطنين، ولن يستطيع أن يحقق العدالة الاجتماعية لأنه 50% من قوى البرلمان ستكون "يمينية" من التيار الإسلامى وبقايا الحزب الوطنى المنحل، وأنه يرى أن البرلمان لن يستكمل مدته ولا يستطيع أن يطمئن لانتخابات يعانى فيها الناس من الفقر والجوع، والأمية.


بينما عبر مصطفى النجار، ممثل حزب العدل عن تفاؤله، برغم الأوضاع الحالية، وانتقد من يطالبون بتأجيل الانتخابات رغم أنها أول "فعل" حقيقى من نتائج ثورة 25 يناير، معربا عن عدم اعتقاده بوجود موجة ثانية من الثورة، وإلا ستكون دموية على حد قوله.


وأشار إلى أن الضمان الحقيقى لعدم وجود بلطجة فى الانتخابات هو أن يكون معدل الإقبال كبيرا فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة لوفاء المجلس العسكرى بوعده بتأمين الانتخابات، وبالتالى لن يتواجد البلطجية وسط الأعداد الكبيرة من المواطنين.

ولفت النجار إلى ظهور كتلة تصويتية جديدة خارج التوقعات، مما سيؤدى لتراجع فكرة شراء الأصوات مع زيادة نسب المشاركة، لأنه لن تكون ظاهرة شراء الأصوات وقتها مفيدة أساسا.

بينما أشارت الدكتورة نيفين مسعد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتى أدارت الندوة، إلى عدم وجود ملامح لـ "خريطة الحياة السياسية" وتأثيرها فى الانتخابات المقبلة، وعلى رأس هذه المشكلات عدم معرفة مكونات هذه الخريطة، حيث توجد أحزاب لم يمر على وجودها شهر واحد، مما لا يمكن الناخب التعرف على برامجها.

وأشارت نيفين إلى وجود خلط شديد بين الأسس التى قامت عليها الأحزاب، فرغم أن القانون ينص على عدم إنشاء الأحزاب على أساس دينى، ولكن هذه القاعدة مهدرة فحزب العدالة يعتبر الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وغيره من الأمثلة.

كما قارنت بين مصر وتونس، وأشارت إلى وجود فروق بيننا وبينها لصالحها، لتوافر عناصر الأمن والإقبال واسع على الانتخابات، وتشكيل جهة مسئولة عن حماية الثورة تضم جميع التيارات السياسة واتفقت على وثيقة مبادئ أساسية بين القوى السياسية بما فيها التيار الإسلامى، مضيفة أنه بالتالى أيا كان المجلس التأسيسى فإن الجو المريح التى تمت فيه عملية التصويت والفرصة المتكافئة للتنافس ستضع الكل فى تونس راضيا بنتائج الانتخابات بخلاف الوضع فى مصر.