دعوى قضائية تطالب ببطلان قانون السلطة القضائية بالمنصورة

فى خطوة تصعيدية من جانب محامى الدقهلية رفع اليوم، الثلاثاء، محمود حمدى المحامى دعوى قضائية رقم "34 ق /1306 "أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيه ببطلان قانون السلطة القضائية. وذلك بعد اليوم الرابع لإضراب المحامين وتعليق القضاة العمل بالمحاكم.

وذكر محمود حمدى فى دعوته أن إصدار مثل هذا القانون ليس من اختصاصات المجلس العسكرى، ولكنه من اختصاص السلطة التشريعية وكان من الأجدر به تأجيله حتى يتم تشكيل البرلمان.

كما استند حمدى أيضا إلى أن إصدار القانون يخالف نص المادة 165 من الدستور المصرى، حيث إنه يعتبر من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز إصدار مرسوم بقانون به.

ووصف محمود حمدى، قانون السلطة القضائية، بأنه مطلب فئوى على أساس أنه لم يشمل باقى عناصر القضاء المصرى كالنيابة الإدارية ومجلس الدولة، وباقى الفصائل، وإنما مطلب فئوى لوزير العدل ورئيس نادى القضاة.