موسى يطرح وثيقته لتحويل مصر إلى نظام اللامركزية.. ويطالب بانتخاب المحافظ وتقليص دور الرئيس.. وخبراء يحذرون من إطلاق الصلاحيات للمحليات والتحول لنظام فيدرالى ويطالبون ببناء كوادر لإمكانية تطبيق المشروع

ما إن طرح عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وثيقته الخاصة بتطبيق نظام حكم جديد فى مصر يقوم على اللامركزية حتى توالت ردود الأفعال حول المقترح وامكانية تطبيقة فى مصر ومدى جاهزية البيئة للتحول من نظام مركزى فى يد شخص الرئيس دام لعقود من الزمان الى نظام يقوم على الديمقراطية واللامركزية فى ادارة وتسيير أمور البلاد.

وأكد موسى من خلال وثيقته أن التحول إلى نظام الحكم الجديد سيتم فى حال فوزه بالرئاسة وفقاً لخطة متكاملة ببرنامج زمنى محدد يقرها البرلمان على أن يتضمن الدستور الجديد لنص يشير إلى اللامركزية كنظام لإدارة الدولة، ووضع قانون جديد للحكم المحلى ينص على التحول إلى اللامركزية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين القائمة لاتمام عملية التحول إلى أسلوب الإدارة القائم على اللامركزية، وعلى رأسها قانون إعداد الموازنة العامة للدولة، وقانون الوظيفة العامة.

وقال موسى فى ثيقته التى وضعها بعد العديد من المشاورات إن السلطة المركزية ستتمثل فى فقط فى الرئيس المنتخب ديمقراطيا والبرلمان المنتخب أيضا وحكومة تحظى بثقه البرلمان، وتضطلع السلطة المركزية بمهام محدده وهى وضع السياسات الكلية والخطوط العامة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء البنية الأساسية على المستوى القومى، والدفاع، والسياسة الخارجية، والأمن فى الجرائم المهددة للأمن القومى مثل التصدى للإرهاب، والجريمة المنظمة.

فى حين تتمثل السلطة اللامركزية – وفقا لخطة موسى – فى المحافظ وروؤساء الوحدات المحلية والمجالس الشعبية و يتم انتخابهم بالطريق المباشر تحت رقابة قضائية واشراف المجتمع المدنى، ويعد كل منهم المسئول التنفيذى الأول فى محافظته، ورؤساء الوحدات المحلية فى المراكز والمدن والأحياء وعمد القرى، على أن يتم تحديد فترة ولاية كل من هذه المناصب بمدة مناسبة (ولتكن 3-4 سنوات)، تجدد مرة واحدة.

وأوضح أنه سيتم الاعتماد على نظام اللامركزية الإدارية واللامركزية المالية وفق ضوابط محدده، مشيرا الى ضرورة إعادة النظر فى التقسيم الجغرافى والإدارى الحالى للمحافظات بالاستناد إلى معايير تحقق أغراض اللامركزية، ومن أمثلة ذلك ربط محافظات الصعيد بالبحر الأحمر (عن طريق التخطيط العرضى لحدود تلك المحافظات).

ووضع موسى مقومات لنجاح هذا المشروع لخصها فى دعم القاعدة الشعبية وتأييدها لبناء نظام الحكم الجديد القائم على اللامركزية، وتوفر القاعدة الدستورية والقانونية بموافقة ممثلى الشعب، وتأمين مصادر التمويل اللازمة، وتوفير قواعد معلومات شاملة ودقيقة، ومراعاة التدرج والترتيب المنطقى لخطوات التحول إلى اللامركزية، وبناء قدرات السلطات المركزية والمحلية اللازمة لإدارة عملية التحول إلى اللامركزية، مع مراعاة التلازم بين خطوات التحول إلى اللامركزية وبين غيرها من سياسات وبرامج الإصلاح.

وتعليقا على ما طرحه موسى قال دكتور ايمن السيد عبد الوهاب الخبير بمركز (الأهرام) للدراسات السياسية والإستراتيجية أن موضوع اللامركزية الإدارية والمالية كان مطروحا ويظل مشروعا يطرحه البعض ولكن تظل النقطة الفاصلة فيه والأساسية هى كيفية التطبيق وكيفية تهيئة البيئة فى مصر من حيث القوانيين والتشريعات وأيضا الكوادر التى ستطبق هذا النظام، حتى تكون هذه السياسات فعالة ولذلك فان الأمر يحتاج الى مزيد من الجهد والى طرح آلية واضحة للتطبيق.

ولفت إلى أن إمكانية إعادة التقسيم الجغرافى للمحافظات خاصة الصعيد وربطها بالبحر الأحمر أمر وارد وممكن لزيادة موارد كل محافظة بحيث يتم تقسيم الحدود بأن تشمل كل محافظة أجزاء متعدده من الصحراء والنيل والبحر، لافتا الى أن فكرة اعادة توزيع الموارد تحتاج الى رؤية موسعة وشاملة حتى تتضمن عدالة فى التوزيع بما يجنب التناحر بين المحافظات وبعضها على الموارد وتجنب حدوث مشاكل، مشددا على أن تهيئة البيئة فى مصر لقبول هذا المشروع هى خطوة أولية ثم ضرورة بناء كوادر بشرية يمكنها تنفيذ المشروع.

ودعا إلى ضرورة دراسة المشروع بدقة وبطريقة موسعة لدراسة كافه جوانبه الإيجابية والسلبية حتى يمكن تنفيذ أولى مراحلة بدقة ونجاح.

واتفق دكتور وحيد عبد المجيد مستشار مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية مع ماطرحة موسى حول فكره أنتخاب المحافظ والحليات مؤكدا أن كل مايتعلق بانتخاب السلطات المحلية بما فى ذلك المحافظ هى مسأله ضرورية وصحيحة، مشددا على أن الأمور فى ادارة المحافظات لن تستقيم إلا بانتخاب المحافظ فهى ضرورية ليست فقط لنظام اللامركزية وانما لإستكمال فكره الديمقراطية.

إلا أن عبدالمجيد طالب بضرورة تحديد السلطات التى تتمتع به المحليات بشكل دقيق وذلك من خلال دراسة التجربة المصرية ودراسة تجارب آخرى قريبه منها بحيث لانتعدى الخط الفاصل بين النظام اللامركزى والنظام الفيدرالى الذى يقوم على أستقلالية تامه للمحليات.

ولفت الخبير الإستراتيجى أن نقطى اللامركزية المالية تحتاج الى تعامل حذر معها لأنها اذا زادت عن حد معين تنقل مصر الى نظام فيدرالى، وبالتالى لابد هنا من سقف للامركزية وأن تكون السلطة المالية والجزء الأكبر فيها موحده فى يد الحكومة لأنه اذا اعطيت المحليات لامركزية مالية تزيد عن مستوى معين فهذا سينقلنا الى نظام سياسى جديد.

ولم يعط موسى فكره المشكلات بين المحافظات فى حال إعادة تقسيمها على الموارد مؤكدا أن هذا الأمر يمكن معالجته بسهولة فى التطبيق.