جمعية جديدة للمطالبة بإلغاء قانون الإيجار القديم

أنشأ مجموعة من ملاك العقارات التى تخضع لقانون الإيجارات القديمة جمعية جديدة، تطالب بإلغاء القانون والاستناد إلى قانون الإيجارات الجديدة.

وقال فرج محمد صبرى أحد أعضاء الجمعية، إن القانون القديم يحمل ظلما بيناً لأصحاب العقارات القديمة، فهو لا يعتمد على أساس القانون المدنى الذى يخضع للعرض والطلب، وتدخلت الحكومة فى أكثر من مرة أثناء حكم النظام السابق لتغيير القانون بما يضمن مصالح معينة يعلمونها هم دون مراعاة لحقوق الملاك، وأضاف أن القانون لا يؤثر على الملاك فقط بل له جوانب عديدة، مثل التأثير على حقوق الدولة والمواطنين، فهذه الإيجارات الضعيفة تتسبب فى ضرائب عقارية ضعيفة، وهو ما يتبعه ضعف دخل الدولة والذى من المفترض أن يعود لجميع المواطنين فى صورة خدمات.

ويرى صبرى أن هذا القانون الجائر سببا فى تفاقم الأزمة المرورية فى وسط العاصمة ويمنعهم من الانتقال إلى المدن الجديدة، فكيف يترك المستأجر شقة بقلب القاهرة بمبالغ رمزيه، وهو ما دفع المواطنين، وهذا السبب فى عدم توسيع الرقعة السكنية فى مصر.

ومن جانبه، قال أشرف عبد الفتاح رئيس جمعية "المضارين من قانون الإيجار القديم" إنهم وضعوا مشروع قانون أمام وزارة الإسكان يمكنه حل الأزمة الحالية بين الملاك والمستأجرين، ويتلخص فى " تحرير العلاقة بين المالك و المستأجر وإعطاء فترة انتقاليه للمستأجرين لإعادة ضبط أوضاعهم فى مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وإنشاء صندوق لغير القادرين يمويل من نسبة حصيلة الإيجارات الجديدة التى سيستفيد منها المؤجرين".

وأكد أن المشروع قوبل باستحسان من الوزارة ولكنها فى نفس الوقت قالت لهم أنها لا تستطيع تغيير قانون الآن و خصوصا فى ظل عدم وجود مجلس شعب ينظر فى تغيير القانون .

رد الوزارة لم يقنع الجمعية التى أكدت أنها تستعد لوقفة احتجاجية يوم 25 أكتوبر الجارى أمام مجلس الوزراء وخصوصا أن المجلس العسكرى يمكنه إصدار مرسوم قانونى ولكن بعد أن ترفع له الوزارة طلب بالتغيير .
يذكر أن الجمعية تملك صفحتين على فيس بوك الأولى باسم " أطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم فى مصر" وجمعت ما يزيد عن 7 ألاف شخص، والأخرى باسم " استفتاء للمطالبة بإلغاء قانون الإيجار القديم فى مصر" وجمعت 13 ألف مؤيد.