واشنطن بوست: المعونة الأمريكية لمركز الدراسات الاقتصادية برئاسة جمال مبارك أفسدته.. والمسئولون الأمريكيون علموا أن الخصخصة ستنتهى بفساد الحكومة.. وأصول مصر بيعت بـ90 مليار دولار أقل من قيمتها الحقيقية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الربيع العربى والثورة المصرية كشفت كيف يمكن للمعونة الأمريكية أن يكون لها مخاطر جمة، خاصة تلك الرامية إلى الإصلاحات الاقتصادية فى ظل حكم الرئيس السابق، حسنى مبارك، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة مولت طيلة عقدين مركزا بحثيا مخصصا للإصلاحات الاقتصادية، وكان على رأسه جمال مبارك.

ومضت الصحيفة الأمريكية تقول، إن ما آل إليه هذا المركز اتضح كثيراً بعد الربيع العربى الذى اجتاح البلاد، فرئيس وعدد من أعضاء المركز المصرى للدراسات الاقتصادية سرعان ما كان لهم أدوار محورية فى الحزب الوطنى والحكومة، وذلك بعدما تلقوا معونة 10 ملايين دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

أما اليوم، جمال مبارك وأربعة من أعضاء المركز انتهى بهم الأمر فى السجن بتهم إهدار المال العام، وبيع أراض عامة وشركات حكومية، كجزء من إعادة هيكلة ليس لها معنى، على حد قول "واشنطن بوست". البعض استطاع الفرار من البلاد وقت اندلاع الثورة التى قامت لوضع نهاية لفساد مبارك.

ونقلت الصحيفة عن ماجدة قنديل، المدير التنفيذى الجديد للمركز، "بات الأمر أشبه بالرأسمالية المبتذلة"، مشيرة إلى نظام الخصخصة، ويقدر المركز الآن حجم الفساد بالإشارة إلى الأصول التى باعتها مصر منذ عام 1991، فهى لم تحرز سوى 10 مليارات دولار، أى أقل بـ90 مليار دولار من قيمتها الحقيقية.

ورأت "واشنطن بوست" أن الخصخصة تحمل بين طياتها تحذيراً حول قوى ومخاطر المعونة الأمريكية، خاصة الـ8 مليار دولار التى مدت بها واشنطن مصر منذ التسعينيات لتحريك دفة البلاد نحو الإصلاحات الاقتصادية.

وينكر جمال مبارك (47 عاما)، والآخرون ارتكاب أى أعمال خاطئة، ويدافعون عن أنفسهم فى قضايا الفساد التى رفعتها ضدهم الحكومة الجديدة، لافتين إلى أنهم تم التضحية بهم لتهدئة المظاهرات، فضلاً عن أنهم يؤكدون أن الاتفاقات التى صدقوا عليها كانت قانونية وفقا للأحكام المعمول بها حينذاك. ولكن جزءا من جهود الخصخصة التى دعمتها الولايات المتحدة فى مصر، استدعى إلى الأذهان سنوات من تساؤلات النقاد بشأن فاعلية وشفافية المعونة الاقتصادية والعسكرية التى تقدر بـ70 مليار دولار، وهى المعونة الأكبر التى تمنح لدولة بعد إسرائيل، على حد قول الصحيفة.

ورغم أن المسئولين الأمريكيين لم يطرحوا التساؤلات علناً بشأن تمويل مركز الدراسات الاقتصادى، إلا أنهم أعربوا عن مخاوفهم فى وثائق سرية من أن الخصخصة ستؤدى إلى فساد كبير، وفقا لوثائق سربها موقع "ويكيليكس" وحصلت عليه واشنطن بوست.

وجاء فى إحدى الوثائق السرية المسربة من وزارة الخارجية الأمريكية عام 2006 وكتبها دبلوماسى لم يكشف عن هويته، ولكنه أخذها على لسان هتلر طنطاوى، رئيس سابق لهيئة رقابية حكومية تدعى "الهيئة العامة للرقابة الإدارية": "الخصخصة والانفتاح الاقتصادى خلال الأعوام الأخيرة عمل على خلق فرص جديدة "للفساد الرأسى" فى أعلى مستوى للحكومة، الأمر الذى يؤثر على مصادر الدولة".

ورفض من ناحية أخرى، مسئولون فى برنامج المساعدة الأمريكية مناقشة دعمهم للمركز المصرى أو لجهود الخصخصة فى الدولة أو لمشاعر الخوف التى عبر عنها عبر الوثائق السرية.

وقالت الوكالة، فى بيان لها، إنها اتخذت إجراءات تضمن أن تستخدم المنح للمركز بصورة صحيحة، مشيرة إلى أن "المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مركز ذات سمعة طيبة ومعهد بحثى أنتج العديد من الدراسات البحثية الاقتصادية القيمة على مدار الـ20 عاماً الماضية".