قانونيون يختلفون حول تعديل المادة الخامسة من مرسوم الانتخابات.. "صالح": قرار صائب ويعطى فرصة أكبر لمشاركة الأحزاب.. و"السيد": غير دستورى ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص.. و"بدوى": الانتخابات ستؤدى لكارثة

اختلف عدد من فقهاء القانون حول قرار المجلس العسكرى بتعديل المادة الخامسة من مرسوم قانون انتخابات مجلس الشعب، ففى الوقت الذى أكد بعضهم أنها خطوة جيدة، وتعطى فرصة لمشاركة كافة الأحزاب فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وصف آخرون تعديلها بأنه غير دستورى، لأنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى التنافس بين الأحزاب والمستقلين، لكنهم اتفقوا جميعاً على ضرورة إصدار قانون العزل السياسى ووقف العمل بقانون الطوارئ.

وأكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، أن تعديل المادة الخامسة بالسماح لأعضاء الأحزاب بالترشح على الثلث المخصص للمستقلين غير دستورى، ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص فى المنافسة بين المستقلين والأحزاب، لأنه يعطى للأحزاب الفرصة فى التنافس مرتين فى الانتخابات البرلمانية القادمة مرة بالقائمة النسبية المغلقة والمرة الأخرى على مقاعد المستقلين، مشيراً إلى أنه يجب أن تكون هناك مناقشة جيدة لهذا القانون من قبل المجلس العسكرى، الذى لا يجب أن يستجيب فوراً لمطالب ائتلاف الأحزاب الذى اجتمع معه لمناقشة هذه المادة، لأنهم لا يمثلون الـ80 مليون مصرى.


وأوضح أنه يمكن للمجلس العسكرى إيقاف العمل بقانون الطوارئ أثناء إجراء العملية الانتخابية لضمان نزاهتها، مشيراً إلى أنه يمكن تطبيق قانون العزل السياسى لمدة عامين من قبل المجلس العسكرى، لكن من الأفضل أن يتم فرضه لمدة لا تقل عن 5 سنوات حتى يتم تطهير الحياة السياسية ممن أفسدوها من رموز النظام السابق، وكذلك بعض المستقلين على أن يتم تطبيق العزل على الأفراد المحددين بمستندات مدروسة بطريقة موضوعية، حتى لا يتعرض أحد للظلم أو يتمكن من أفسدوا الحياة السياسية من العودة لإفسادها مرة أخرى.

وأشار شوقى إلى أن القضاء الإدارى أوضح فى أحكامه دور منظمات المجتمع المدنى فى الإشراف والرقابة على الانتخابات البرلمانية، وحدود السلطات التنفيذية فى هذه العملية، مشيراً إلى أنه فى حال قيام المجلس العسكرى بمنع تلك المنظمات من مراقبة الانتخابات وقصر دورها على المتابعة والمشاهدة، فيمكنها فى تلك الحالة إقامة دعوى قضائية ضد المجلس سوف تربحها بناءً على الأحكام القضائية السابقة، وستتمكن من مراقبة الانتخابات.

قال صبحى صالح، الفقيه القانونى وعضو لجنة تعديل الدستور، إن اجتماع المجلس العسكرى مع الأحزاب السياسية والنتائج التى توصلوا إليها، خطوة جيدة نحو الأمام، خاصة روح التفاوض التى يجب أن تستمر، مرحباً بتعديل المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس الشعب بما يسمح للأحزاب بالترشح على المقعد الفردى المستقل، مؤكدا أن تعديلها سيعطى فرصة لكافة الأحزاب أن تتوافق وتتحالف وتشارك فى الحياة السياسية والبرلمان، إلا أنه شدد على ضرورة إصدار قانون العزل السياسى، مع معالجة العوار القانونى والدستورى الذى يشوبه، وذلك حتى لا يتسرب رموز وأعضاء الحزب الوطنى المنحل إلى البرلمان القادم.

فيما علق الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، على اجتماع الفريق سامى عنان مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية ونتائجه، قائلا، "دى مسرحية، والانتخابات ستؤدى إلى كارثة، وكل المقصود إجهاض الثورة"، واصفاً الأحزاب الـ13 التى شاركت فى لقاء المجلس العسكرى بأنها لا قاعدة لها عند الشعب ولا تمثله، متسائلا عن صفة الأحزاب التى التقت المجلس العسكرى لكى يتحدثوا باسم الشعب، وممن أخذ المجلس العسكرى شرعيته؟.

من جانبه، أكد ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، ونائب رئيس حزب الأصالة، أن تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات قرار جيد ومقبول، إلا أنه شدد على أن ما أعلن بشأن قانونى الطوارئ والغدر مرفوض تماماً، موضحاً أنه من الضرورى إلغاء قانون الطوارئ لترسيخ قواعد الحرية والعدالة، وأن إصدار وتطبيق قانون الغدر ضرورة لعدم تسرب فلول الحزب الوطنى للحياة السياسية، وانتقد دعوة المجلس العسكرى لأحزاب دون غيرها، ووصفها بأنها نوع من التفتيت للقوى السياسية، مشيراً إلى أنه دعا الأحزاب التى رفضت المشاركة فى مليونية استرداد الثورة فقط، وقال إنه موقف مرفوض من الأحزاب التى شاركت فى لقاء المجلس العسكرى بأن توافق على الحضور والمناقشة مع المجلس العسكرى فى غياب أغلب القوى والأحزاب الأخرى.