"صناعة المحاجر" ترسل مذكرة لــ"وزير الصناعة" لحل مشاكلها

قامت شعبة صناعة المحاجر باتحاد الصناعات، بإرسال مذكرة إلى الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ، لحل مشاكل قطاع صناعة المحاجر واذى يمد 95% من صناعات مواد البناء بالمواد الخام الأزمة للعمليات الإنتاجية.

وطالبت الشعبة إلغاء قرار وزير الصناعة السابق الخاص بزيادة رسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت من 80 إلى 150 جنيه للطن والعودة للقرار السابق الذى ينص على رسم صادر 80 جنيه للطن على أن يتم استخدام الحصيلة فى النهوض بقطاع المحاجر على جميع المستويات وحل مشاكل القطاع.

وطالبوا بإعادة العمل ببرنامج منحة تطوير المعدات برد 50% من قيمة المعدات بحد أقصى 100 ألف جنيه ، وان تعطى المنحة مرة واحدة لكل محجر، وطالبوا بان يكون المحجر مسجل بمركز تحديث الصناعة على ان يتم تيسير شروط التسجيل للمحاجر وأن تكون مرخصة قبل عامين على الأقل من تاريخ طلب الحصول على المنحة.

وطالبت الشعبة باعادة تطوير المحاجر عن طريق استقطاب خبراء أجانب، وإرسال خبير لكل محجر من دول مشابهة "للظروف البيئية والمحجرية والاجتماعية" مثل الهند والصين وتركيا مع تحديد سقف لأجور الخبراء فى تلك الدول، وأن يتحمل صاحب المحجر 30% من قيمة العقد على أن يكون الحد الأقصى لمساهمة المركز 50 ألف جنيه، وإنشاء شركة متخصصة فى التسويق لمنتجات المحاجر بدعم من مركز تحديث الصناعة.

كما طالبت الغرفة من هيئة التنمية الصناعية، تخطيط وإنشاء منطقة صناعية جديدة وبديلة "بمنطقة عرب أبو ساعد، التبين"، وذلك لإقامة استثمارات جديدة ومتطورة فى صناعة الرخام والجرانيت تؤدى لزيادة الطلب على منتجات المحاجر، وطالبوا بضرورة عمل معارض للخامت المصرية فى الخارج بالدول العربية والأحنبية.

كما طالبوا من وزارة النقل والموصلات بتطوير ورصف طريقى الشيخ فضل، الجلالة، وعمل طريق اخر لمنطقة شق التعبان لتقليل كثافة الزحام عن المخرج الحالى والحد من الحوادث المرورية، وطالبت الشعبة من وزرارة الدفاع والانتاج الحربى، إلغاء قرار سعر المفرقعات المستخدمة فى المحاجر وتخفيضها الى 5.5 جنيه قبل 25 يناير بدلا من 35 جنيها حاليا.