"تنسيقية المحامين" تطالب بالمشاركة فى مناقشة مشروع "السلطة القضائية"

تقدم طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، بطلب لمجلس القضاء الأعلى اليوم، السبت، بالنيابة عن اللجنة التنسيقية الممثلة للمحامين، لحضور اللجنة جلسات الاستماع التى ستعقدها اللجنة المشكلة من مجلس القضاء برئاسة المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعدته اللجنة، وذلك لإبداء آرائهم فى المشروع باعتباره يهمهم لأنهم مشاركون للقضاء فى منظومة العدالة.

وقال إبراهيم إن المجلس الأعلى للقضاء وعدهم بأنه سيوافق على طلبهم بالمشاركة فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية.

كان عدد من المحامين قد نظموا وقفة احتجاجية الخميس الماضى، للاعتراض على مشروع القانون المعد من قبل لجنتى "مكى" و"الزند"، واعتبروه ينتقص من مكانة المحامين وحصانتهم أثناء تأدية عملهم.
الجدير بالذكر أن المستشار أحمد مكى أكد أن اللجنة خصصت جلسات خاصة لغير القضاة من محامين ومواطنين وغيرهم من المعنيين للمشاركة فى مناقشة القانون، مشددا على أن قانون السلطة القضائية يتعلق بالمجتمع كله وليس بالقضاة فقط، وأن الشعب هو الذى يصنع استقلال القضاء ولذلك لهم الحق فى إبداء آرائهم بشأن المشروع، وتبدأ أولى جلسات مناقشة المشروع مساء الثلاثاء الماضى، بحضور المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

فيما يواصل سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق، والمرشح على منصب النقيب فى الانتخابات القادمة، حملة جمع توقيعات المحامين من مختلف المحافظات للتوقيع على مذكرة رفض مشروع قانون السلطة القضائية.