أقام عبد الفتاح رمضان المحامى اليوم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بإصدار أوامره باستخدام القوة ضد الخارجين على القانون للحفاظ على أمن الوطن.
جاء بالدعوى التى حملت رقم 2856 لسنة 66 ق أنه فى الفترة الأخيرة زادت المظاهرات الفئوية والتى هى فى حقيقتها مظاهرات همجية واجرامية، وامتنع المجلس العسكرى عن التصدى لتلك المظاهرات مما ترتب عليه تفريط فى حماية الوطن والمصالح العليا للبلاد تحت زعم حق التظاهر.
وأكدت الدعوى على أن تلك المظاهرات تسببت فى إتلاف المال العام والتعدى على الأمن، واستشهد المحامى فى دعواه بعدة أحداث شهدتها البلاد منها أحداث ماسبيرو، واحتجاز رئيس قسم الشركة المصرية للاتصالات، واحتجاز رئيس محكمة جنايات المطرية فى مقر المحكمة بالتجمع الخامس، واحتجاز د.أحمد زكى بدر رئيس أكاديمية أخبار اليوم، وقد تنوع المجرمون تحت مسمى حق التظاهر والذى استخدم للاعتداء على المواطنين.
وأضاف المحامى أن على وزارة الداخلية استخدام العنف لمنع تلك المظاهرات التى هى باب للانفلات الأمنى، ولأن عدم استخدامه هو تفريط فى أمن وأمان الوطن.