ويتزامن ذلك مع بدء البرلمان اليونانى التصويت على حزمة جديدة من إجراءات التقشف، والتى تشمل زيادة الضرائب وتخفيض الأجور وإلغاء عدد من الوظائف.
وتكافح اليونان لتخفيض العجز المالى التى تعانيه وسط مخاوف من إفلاسها والتسبب بأزمة فى منطقة اليورو، فيما يشترط صندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى تطبيق إجراءات تقشفية مقابل منحها قرضين.
وتطالب الحكومة اليونانية بالقسط الثانى من المساعدة المالية من الاتحاد الأوروبى، والتى تبلغ 11 مليار دولار، وإلا فإنها سوف تعجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية الشهر المقبل.
